قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  بمصر، اليوم الأحد، حجز دعوى الفريق «أحمد شفيق»، رئيس الوزراء الأسبق ضد وزارة الخارجية لإصدار قرار بتجديد الجواز السفر الدبلوماسي الخاص به، للحكم بجلسة 5 يونيو/حزيران المقبل.

وقال دفاع «شفيق» في جلسة اليوم إن وزارة الخارجية أرسلت جواز سفر دبلوماسيا للمدعي وأنه تسلمه صباح اليوم، وأثبت ترك الخصومة في الدعوى.

وكان «شفيق» أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، طالب خلالها بإلزام وزارة الخارجية بإصدار قرار بتجديد جواز السفر الدبلوماسى له بصفته الوظيفية كرئيس وزراء سابق.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 48731، كلًا من وزير الخارجية ووزير الداخلية بصفتهما، وذكرت أن شفيق تقدم بطلب لوزير الخارجية «سامح شكرى» بتجديد جواز السفر الدبلوماسى وتعديل المهنة إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلا أنه فوجئ بعدم الرد من وزارة الخارجية على الطلب.

ولفتت إلى أن وكيل الطاعن تقدم للسؤال عن الطلب المقدم فأفاد المختص بالوزارة وإعمالا لنص الفقرة 11 من المادة 2 من لائحة جوازات السفر الرسمية 10033 لسنة 1999 على منح جوازات سفر دبلوماسية لرؤساء الوزراء السابقين المعدلة بالقرار 1009 لسنة 2012، على أنه يشترط لحمل جواز السفر الدبلوماسى ألا يكون قد سبق الحكم على حامله بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان رد إليه اعتباره.

بدوره علق المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب غد الثورة «أيمن نور» على القرار بقوله «تهنئه للفريق شفيق الذي تسلم جوازه الدبلوماسي أمس مما اضطره لتنازل عن القضيه ولا عزاء لمن حصل مثلي علي حكم واجب النفاذ».

و«شفيق» مسجل على قوائم ترقب الوصول في قضية «أرض الطيارين»، وكان شفيق قد أكد لصحيفة الوطن المصرية أنه في حال رفع اسمه من قوائم الترقب سيعود إلى الوطن فورا.