أصدر العاهل البحريني، الملك «حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا، بفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب (البرلمان)، مطلع يونيو/حزيران المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، نصت المادة الأولى من الأمر الملكي على أن يفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب (البرلمان)، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، الموافق للأول من يونيو/حزيران 2016.

وجاء في المادة الثانية أنه يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

وكانت آخر القوانين المثيرة للجدل التي أقرها مجلس النواب البحريني، الثلاثاء الماضي، حيث أقر تشريعا يقضي بعدم الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي، كما حذف النواب كلمة «رجل الدين» التي وردت في القانون المحال من الحكومة حول هذا الشأن.

ووفقا لنص التشريع، فإنه لا يجوز الجمع بين اعتلاء المنبر الديني والانتماء لجمعية سياسية، أو ممارسة العمل السياسي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مشروع القانون الجديد، الذي أحالته الحكومة بصفة الاستعجال، يتضمن تعديل المادة الخامسة من قانون الجمعيات السياسية، التي تضم في صيغتها الحالية 5 شروط يجب أن تتوافر في العضو الذي ينضم إلى جمعية سياسية.

وأضاف المشروع الجديد شرطا سادسا، وهو ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني، أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو من دون أجر.

يذكر أن الشروط الحالية للعضوية تتمثل في أن يكون العضو بحرينيا بلغ 21 سنة، مقيما في مملكة البحرين، وألا يكون عضوا في جمعية سياسية أخرى، أو من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين.