اتهمت منظمة «العفو الدولية» المعنية بحقوق الإنسان نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتشجيع أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال القمع في مصر عن طريق تزويد الحكومة المصرية بالأسلحة حسبما جاء في تقرير نشرته الأربعاء.

وقالت المنظمة في تقريرها إن هذه الأسلحة تستخدم في الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية بحق المعارضين المصريين.

وتتهم منظمات حقوقية دولية حكومة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان ضد المعارضين منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» عام 2013.

وقالت المنظمة ومقرها لندن في تقريرها إن 12 من 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ما زالت من الدول الموردة الرئيسية للأسلحة والمعدات الأمنية لمصر.

وأضافت أن هذا يعد انتهاكا للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نقل الأسلحة إلى مصر بعد مقتل المئات من المحتجين خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة.

وعبرت المنظمة عن خشيتها من إلغاء الحظر بشكل كامل رغم عيوبه، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة العام الماضي باستئناف مبيعات الأسلحة إلى مصر بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.

وجاء في التقرير أنه في عام 2014 فقط، صدقت دول الاتحاد الأوروبي على 290 تصريحا لتوريد المعدات العسكرية إلى مصر بثمن زاد عن 6,77 مليار دولار.

وشملت قائمة المعدات التي زودت الدول الأوروبية مصر بها الأسلحة الخفيفة والأعتدة والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية والأسلحة الثقيلة وتقنية المراقبة والرصد.

وقال «بريان وود»، مدير شؤون التسلح وحقوق الإنسان في المنظمة «على الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن «أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت، إذ ما زال القمع مستشريا ولا وجود للمحاسبة».

وقالت «ماغدالينا مغربي»، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاءات أصبحت جزءا من أسلوب عمل قوات الأمن المصرية».

وخصت المنظمة بالذكر بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا بوصفها دول تصدر المعدات العسكرية لمصر.

وعبرت المنظمة عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وأنظمة الرقابة في قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية.

لكن دولا أوروبية والولايات المتحدة تقول إنها ستواصل تزويد مصر بالأسلحة لأنها تعد شريكا مستقرا في منطقة مضطربة.

وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا في أغسطس/آب 2013 بمنع ترخيص شراء مصر لتكنولوجيا عسكرية بالاضافة معدات مدنية مثل الغاز المسيل للدموع وهراوات الشرطة، وذلك إثر مقتل مئات من المتظاهرين الإسلاميين في فض الشرطة لاعتصامين كبيرين لأنصار مرسي» في القاهرة.

وهو اليوم الذي اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش بمثابة «واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث».

ولم يصدر عن السلطات المصرية تعليق على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية.