كشف مصدر بالرئاسة اليمنية، أن حل الأزمة يقترب، وأن هناك تحركات تقوم بها بعض الأطراف الإقليمية والدولية٬ بهدف التوصل إلى مسألتين رئيسيتين٬ هما: إيقاف الحرب٬ من خلال تثبيت وقف إطلاق النار٬ وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين٬ وليس إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الحرب والصراع الدائر في البلاد.
وأعرب المصدر٬ الذي رفض الكشف عن هويته٬ عن شكره لكل المساعي التي تبذلها أطراف إقليمية ودولية من أجل وضع حد للنزاع في اليمن٬ لكنه أكد أن الحل والتسوية السياسية لن يأتيا من خارج مشاورات السلام في الكويت.
واستبعد المصدر، تماما٬ أن تكون الجهود التي تبذل٬ والتي لم يعلن عنها٬ حتى اللحظة٬ بشكل رسمي٬ تخطط لتسوية سياسية شاملة في اليمن٬ خارج إطار مشاورات الكويت أو قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالأزمة اليمني.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الشرعية ووفدها المفاوض٬ لن تقبل أبدا بتسوية تشبه أو تكون تكراًرا لما كان يعرف بـ«اتفاق السلم والشراكة»٬ الذي وقع مع الحوثيين في سبتمبر/ أيلول٬ عام ٬2014 وانقلبوا عقب التوقيع عليه٬ على الشرعية مباشرة٬ و«لن تقبل بتجريب المجرب».
وأضاف: «لدى وفد الشرعية إصرار على عدم قبول اتفاق خارج إطار ما يتم الاتفاق عليه في مشاورات الكويت»٬ و«أي فكرة خارج إطار المشاورات٬ وخارج إطار تطبيق القرار ٬2216 لن تكون محل ترحيب من جانب وفدنا بالكويت».
كما كشف المصدر اليمني الرفيع، أن الانقلابيين الحوثيين يسعون٬ من خلال الإلحاح على مطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية٬ الذي يطرحونه في مشاورات الكويت ويتمسكون به٬ إلى الحصول على 50% من السلطة٬ في الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة٬ المدنية والعسكرية.
وأعرب المصدر عن الرفض المطلق لأن يكون الحوثيون شركاء مع اليمنيين مناصفة في البلاد٬ واعتبر أن «أي تسوية تأتي في هذا السياق٬ سوف تكون مكافأة لهم على انقلابهم على الشرعية في اليمن»٬ في وقت ذكرت مصادر سياسية أخرى بأن مشروع التسوية السياسية والاتفاق على إنهاء الحرب الذي تسعى إلى التوصل إليهم الأمم المتحدة وعدد من الأقطاب الدولية٬ يقوم على أساس تطبيق القرار ٬2216 وتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل٬ بعد إجراء تعديلات وإضافات عليها٬ بما يتناسب ويرضي كل الأطراف.
وأكدت المصادر أن التصور المقبل هو لدولة اتحادية واضحة المعالم٬ وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس اليمني٬ «عبد ربه منصور هادي»، خلال الأسابيع القليلة الماضية٬ في لقاءات جمعته بوفود من أبناء عدة أقاليم٬ أعلنت ضمن مخرجات الحوار الوطني٬ حيث شدد «هادي» على موضوع الدولة الاتحادية والأقاليم.
في هذه الأثناء٬ يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن٬ «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»٬ لقاءاته بوفد الانقلابيين (الحوثي – صالح) في الكويت٬ بعد أن أنهى جولة من اللقاءات مع وفد الحكومة الشرعية.
وبحسب ما رشح من معلومات من مصادر مقربة من المشاورات٬ فإن «ولد الشيخ» يبحث مع الانقلابيين قضايا الانسحابات من المدن٬ وفي مقدمتها صنعاء وتعز وصعدة٬ وإشكالية تسليم السلاح٬ وغيرها من القضايا التي بحثها٬ اليومين الماضيين٬ مع وفد الحكومة٬ وذلك لبلورة أفكار مشتركة حول نقاط الاتفاق والاختلاف إزاء القضايا المطروحة للنقاش٬ بعد أن لعبت الجهود الكويتية والأممية والقطرية٬ الأسبوع الماضي٬ دوًرا في منع انهيار المشاورات٬ وأقنعت وفد الحكومة بالعودة إلى الجلسات٬ التي علق مشاركته فيها٬ في أعقاب تراجع وفد الانقلابيين عن الاعتراف بالمرجعيات الخاصة بالمشاورات٬ وفي مقدمتها القرارات الدولية الملزمة.
إلى ذلك٬ يستمر التقدم٬ وإن كان بطيئا٬ في عمل لجنة المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسًرا٬ وتستمر اجتماعات اللجنة بمشاركة خبراء من الصليب الأحمر الدولي٬ حيث يتم بحث تبادل كشوفات الأسماء وآليات التسليم وفئات الأشخاص الذين يفترض أن يتم الإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المبارك المقبل٬ أو مع الأيام الأولى من الشهر٬ غير أن المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»٬ تؤكد أن وفد الانقلابيين يمر في ورطة تتعلق بعدم وجود كشوفات أو قوائم لديه بمعتقلين أو مختطفين لدى الشرعية بالطريقة المماثلة التي لديه.
