أصدر العاهل الأردني الملك «عبد الله الثاني»، مرسوما بحل مجلس النواب، كما كلف الدكتور «هاني الملقي»، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): «صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر أيار (مايو) لسنة 2016، وذلك بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور».

وأضافت في إفادة أخرى، «كلف الملك الدكتور هاني الملقي تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور عبدالله النسور، التي قدمت استقالتها لجلالته اليوم»، دون مزيد من التفاصيل.

واستدلت المصادر النيابية على قرب حل البرلمان، بأن الديوان الملكي وجه للنواب دعوات لحضور حفل عيد الاستقلال الـ 70 للمملكة، وعنونت الدعوات لكل نائب بلقب «السيد أو السيدة»، وتجاهلت ذكر كلمة «سعادة النائب».

وبحسب البروتوكول في الديوان الملكي فإن الدعوات توجه عادة للنواب في حال انعقاد المجلس باسم النائب، إلا أن إسقاط كلمة «النائب» عن النواب وتوجيه الدعوة بذكر «السيد»، هي دلالة على أن قرار حل النواب كان مسألة وقت.

وتأتي الإطاحة بمجلس النواب الأردني، بعد نحو شهر من إقراره، تعديلا دستوريا يساهم في «تكريس» سلطة الملك «عبد الله الثاني»؛ حيث تمنحه صلاحيات واسعة.

بينما قال أحد أعضاء مجلس النواب، قبل إقرار التعديلات، إنه بعد إقرارها  لن يصبح الشعب الأردني «صاحب الكلمة» في البلاد.

وكانت المادة «40» من الدستور الأردني  تنص على أن «يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية، وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء، والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة».

قبل أن يقر مجلس النواب، إضافة فقرة ثانية إلى هذا المادة تمنح الملك الحق في اتخاذ قرارات هامة دون توقيع رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، وذلك في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس وأعضاء «مجلس الأعيان» (الغرفة البرلمانية الثانية)، وحل المجلس، وقبول استقالة أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

كما تسمح الفقرة المضافة إلى المادة «40» للملك، دون الرجوع لرئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، بتعيين رئيس «المجلس القضائي» (قمة هرم السلطة القضائية في المملكة) وقبول استقالته، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء «المحكمة الدستورية» (المعنية بالفصل في مدي دستورية القوانين من عدمه) وقبول استقالتهم، وتعيين «قائد الجيش» و«مدير المخابرات»، و«مدير الدرك» (الشرطة)، وإنهاء خدماتهم.