قضت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين بعقوبات متنوعة تتراوح بين المؤبد و 10 سنوات وإسقاط الجنسية عن المدانين وبراءة متهمين في قضية تضم 14 متهما بالانضمام لما يعرف بـ«سرايا الأشتر»، كما ألزمت بعض المتهمين بأداء 11 ألف دينار.

وقبل نحو عام، أعلنت السلطات البحرينية عن إحباط مخطط إرهابي يقف وراءه تنظيم يطلق عليه اسم «سرايا الأشتر»، يقوده هاربان في إيران، وإلقاء القبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم.

وذكرت الداخلية البحرينية آنذاك أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإرهابية، التي شهدتها البلاد، كما تمكنت من تحديد هوية عدد من أعضاء تنظيم «سرايا الأشتر»، متورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة.

وأشارت في بيان إلى أن ذلك التنظيم تشكل أواخر عام 2012، بقيادة كل من «أحمد يوسف سرحان»، 26 عاما، واسمه الحركي «أبو منتظر»، و«جاسم أحمد عبدالله»، 39 عاما، واسمه الحركي «ذو الفقار»، وكلاهما هاربان ومتواجدان في إيران.

وأكدت الوزارة أن القياديين الهاربين قاما بتجنيد عدد من العناصر داخل البحرين، من بينهما اثنان تم القبض عليهما، بعد تكليفهما بتشكيل مجموعة إرهابية مهمتها استهداف رجال الأمن، على أن يتم التواصل مع القيادات الخارجية للتنظيم، لتوفير المواد المتفجرة والدعم اللازم.

كما أشار بيان وزارة الداخلية إلى أنه تم تجنيد عناصر إضافية ضمن التنظيم، بينهم ثمانية تم القبض عليهم، واثنان آخران مطلوبان، وتتراوح أعمار العناصر التي تم تجنيدها للانضمام إلى التنظيم، والذين تم الكشف عن هوياتهم، بين 19 و33 عاما.

كما كشفت أعمال البحث والتحري أن القياديين في تنظيم «سرايا الأشتر»، قاما في نهاية 2014 بتسهيل سفر عدد من عناصر التنظيم إلى العراق، حيث تلقوا تدريبات عسكرية، على كيفية تصنيع وزرع المتفجرات، واستخدام الأسلحة، وفق ما أورد البيان.

وكشفت اعترافات عدد ممن تم إلقاء القبض عليهم عن أن عناصر التنظيم تلقوا تدريبات عسكرية في العراق، من قبل ما يسمى «كتائب حزب الله»، بحسب وصف بيان وزارة الداخلية البحرينية.

يذكر أن مجلس الوزراء البحريني قد أعلن في 4 مارس/آذار 2014، منظمات «ائتلاف 14 فبراير» و«سرايا الأشتر» و«سرايا المقاومة» وأية جماعة على صلة بها، منظمات إرهابية.

وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية لتطويق هذه الجماعات والقبض على أفرادها، وكلف وزير الخارجية بالعمل على إدراج هذه الجماعات ومن يتعامل معها على القوائم الدولية للإرهاب.

وجاء ذلك القرار بعد يوم واحد من التفجيرات التي شهدتها مدينة المنامة في ذات التوقيت من 2014، وأسفرت عن مقتل 3 ضباط من بينهم ضابط إماراتي.