أعادت محكمة إماراتية، أمس الإثنين، دعوى قضية المواطنة من أصل لبناني (ر.م.ع) إلى المرافعة بتهمة التخابر مع «حزب الله» اللبناني، وتسريب معلومات سرية وشخصية خاصة برموز قيادية وشخصيات مهمة في دولة الإمارات.

وتواجه المرأة تهمة التجسس والتخابر لمصلحة «حزب الله» اللبناني، وتقديم معلومات تخص شخصيات قيادية مهمة وتحركاتها إلى عملاء تابعين للحزب، مستغلة علاقات زوجها الإماراتي الذي يعمل في موقع حساس ومهم، وعلاقاتها بزوجات كبار المسؤولين.

وشملت التهم الموجه إليها من النيابية العامة، تهريب أموال «نقدا»، وبكميات ضخمة إلى لبنان عن طريق مطارات الدولة، مستغلة جواز السفر الخاص الذي حصلت عليه بعد زواجها، وفقا لصحيفة »الخليج» الإماراتية.

وكانت قضية المتهمة قد حجزت للنطق بالحكم فيها أم الإثنين، إلا أن القاضي أمر بإعادة المرافعة فيها وطالب النيابة بتقديم كشف مفصل عن عدد المرات التي سافرت فيها المتهمة من الإمارات إلى لبنان.

وكانت محكمة «أمن الدولة» الإماراتية قضت في أبريل/نيسان الماضي، بحبس 3 عناصر تابعين لـ«حزب الله» 6 أشهر،  والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، ويحمل المتهمون الجنسية اللبنانية والكندية.

وجاء الحكم، على خلفية «إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية داخل الدولة وإدارة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني بداخل الدولة دون ترخيص من الحكومة قبل تاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2014».

وبحسب الصحافة المحلية «حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا على ثلاثة متهمين بتشكيل مجموعة لحزب الله الإرهابي داخل الدولة، بالسجن 6 أشهر والإبعاد بعد انقضاء العقوبة، وهم: سهيل نايف غريب (كندي الجنسية)، وأسعد أمين قانصوه (لبناني الجنسية)، وأحمد إبراهيم قانصوه (لبناني الجنسية)».

وتم إدانتهم بالتجسس على المنشآت الحيوية في الدولة، وتزويد عناصر تنتمي لـ«حزب الله» بمعلومات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتضمنت المعلومات سياسة الدولة في التعامل مع اللبنانيين المقيمين.

وكانت دول التعاون الخليجي، أقرت مؤخرا اعتبار ميليشيا «حزب الله» منظمة إرهابية، ويشمل هذا التصنيف كافة قادة الحزب وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه، وبادر عدد من دول المجلس إلى إبعاد عدد من اللبنانيين الذين ثبت انتماؤهم ودعمهم لهذا الحزب.