وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب «عبد الحميد دشتي»؛ في 3 قضايا أمن دولة أبرزها الإساءة للسعودية، والتهديدات التي صدرت منه في قناة الإخبارية السورية؛ حيث قيّدت القضية «جنح أمن دولة».

وجاء رفع الحصانة عن «دشتي» بأغلبية 41 نائبا من مجموع 47، بسبب ثلاث قضايا أمن دولة؛ من أبرزها الإساءة للسعودية وإطلاق تهديدات؛ حيث تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة رسمية من سفارة المملكة، تفيد بأن النائب «دشتي» تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.

واستنكر ساسة وإعلاميون عرب وخليجيون، موقف «دشتي» ضد المملكة، معتبرين أنه تجاوز حدود الأدب وتفوه بكلام يسيء للكويت قبل السعودية.

و«دشتي» لا يزال هاربا من الكويت ؛ بعد أن صدر أمرا بحبسه في السجن المركزي لعشرة أيام على ذمة التحقيق في القضية المرفوعة ضده من السفارة السعودية.

ووافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة خلال اجتماعها، الأحد الماضي، على طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب «دشتي».

وصدر بحق «دشتي»، عدة بلاغات من وزارتي الداخلية والخارجية الكويتية، بتهم تمس أمن الدولة.

وبات «دشتي» الصادر في حقه أمر بالضبط والإحضار من النيابة العامة الكويتية، لمحاكمته في القضايا المرفوعة ضده لإساءته للسعودية والبحرين، مهددا بسحب جنسيته الكويتية، لضربه للوحدة الخليجية وإثارته للفتن والطائفية، بحسب الادعاء ضده.

وكان «دشتي» دعا في مداخلة سابقة مع فضائية «الإخبارية السورية» (الرسمية)، خلال فبراير/شباط الماضي، إلى «ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.

كما أصدرت المحكمة الجنائية في البحرين حكما بالحبس عامين في حق دشتي»، لمشاركته في التحريض وجمع أموال لغير الأغراض العامة من دون ترخيص.

تجدر الإشارة إلى أن «دشتي» موجود حاليا في سوريا، وكان له ظهور إعلامي في فبراير/شباط خلال مشاركته في مناسبة أطلق عليها «ملتقى التجمع العربي الإسلامي»، حيث ظهر في شريط مصور على إحدى القنوات السورية وهو يمدح رئيس نظام السوري «بشار الأسد».