تسلمت قوات سعودية حراسة قصر المعاشيق الرئاسي، الواقع في مدينة عدن جنوبي اليمن، من القوات الإماراتية، حيث تتخذه الحكومة اليمنية مقرا لها، منذ عودتها إلى المدينة في السادس من الشهر الجاري.

ونقل موقع «عربي 21»، عن مصدرين يمنيين، فضلا عدم الكشف عن هويتهما، القول، إن القوات الإماراتية المكلفة بحراسة القصر الرئاسي في معاشيق عدن، تم استبدالها بقوات سعودية، عقب وصول رئيس الوزراء، «أحمد عبيد بن دغر»، والطاقم الوزاري لحكومته إلى المدينة، حيث يقع القصر الذي بات مقرا لها.

 في حين ذكر أحد المصدرين أن القوات التابعة للإمارات لم يتم استبدالها بشكل تام بالقوة السعودية، بل لا تزال مشاركة في مهام الحراسة للقصر، لربما تمهيدا لتسلم الأخرى للمهمة بشكل كامل، حسب تعبيره.

وقدّر المصدران عدد الجنود السعوديين المكلفين حديثا بحراسة معاشيق عدن الرئاسي ما بين «200 إلى 500» فردا.

ويشير هذا التطور إلى الفتور الذي يشوب العلاقة بين الحكومة اليمنية والقوات الإماراتية التي تسلمت حراسة القصر الرئاسي بعدن، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الذي كان مسرحا للعديد من الأحداث، كان أبرزها «فرض الإقامة الجبرية على وزير الداخلية، حسين عرب، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء أحمد اليافعي» من قبل تلك القوات.

وخضع قصر المعاشيق الذي يقع في حي كريتر في عدن، لإعادة تأهيل وترميم من أبوظبي، بعدما شهد أعنف المواجهات بين قوات الشرعية والحوثيين والقوات الموالية للمخلوع «علي عبد الله صالح»، في الفترة التي سبقت استعادة المدينة في تموز/ يوليو من عام 2015.

وقبل أيام، كشفت مصادر مطلعة، أن الإمارات تخفي موقفا معارضا لعودة الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر سياسية إن عودة رئيس الوزراء، «أحمد عبيد بن دغر»، والطاقم الحكومي المرافق له، تزامن مع عدد من الإجراءات قيل إن هدفها عرقلة وصول «بن دغر» وحكومته لممارسة سلطاتها في عدن.

وأضافت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن أسمائها، أنه جرى تسجيل تحركات يكتنفها الغموض في عدن، ولعل أبرزها «اندلاع اشتباكات مسلحة في محيط مطار عدن، وتوقيت إجراء رئيس الوزراء المقال، خالد بحاح، للقاء تلفزيوني على قناة bbc»، وصفته المصادر بأنه «سلبي» عشية الموعد المحدد لوصول رئيس وأعضاء الحكومة.

وأوضحت المصادر أن الهدف الخفي لهذه المساعي هو «عرقلة وصول الحكومة، من خلال افتعال اشتباكات مسلحة في المطار، والدفع ببحاح، الذي يوصف بأنه رجل الإمارات الأول باليمن، للخروج عن صمته منذ إقالته من منصبيه نائب الرئيس ورئيس الوزراء، قبل نحو شهرين، لإحباط الآمال لعودة الطاقم الوزاري إلى عدن».

وأشارت المصادر إلى أن أبوظبي تخطط لترحيل الحكومة العائدة إلى عدن منذ أيام، عبر «إيقاف الدعم الذي وعدت به، إضافة إلى الإيعاز إلى حلفائها الحراكيين في المدينة بالتحضير لمظاهرة حاشدة في العاشر من شهر رمضان، تنطلق إلى مقر إقامة الوزراء في قصر المعاشيق، تحت يافطة توفير الخدمات، وأبرزها التيار الكهربائي، التي فشلت سلطات عيدروس الزبيدي في توفيرها للمواطنين».

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الإمارات، تخصيص مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لاستثمارها في دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، جنوبي اليمن.

وجاءت هذه المنحة، في ظل تصاعد الحديث، عن دعم الإمارات لانفصال الجنوب اليمني، عن شماله، وفي ظل رصد عمليات ترحيل المواطنين اليمنيين الشماليين، من محافظة عدن وبعض المحافظات الجنوبية الأخرى الجنوبية، كجزء من مخطط لتسريع عملية الانفصال.

وأجمع الكثير من الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي على أن عملية الترحيل ما كنت لتتم لولا علم السلطات الإماراتية وربما إدارة منها لعملية الترحيل التي كان مرتب لها على شكل دقيق.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، كشفت مواقع محلية يمنية أن لقاء، وصف بالمهم، عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضم عددا من القيادات الجنوبية بينهم الرئيس السابق لليمن الجنوبية «علي سالم البيض»، وأول رئيس وزراء يمني بعد الوحدة، «حيدر أبو بكر العطاس»، وناقش خطة لتحويل اليمن إلى دولتين فيدراليتين.

ووفقا للمواقع، فإن هذه اللقاءات تأتي في إطار اللقاءات المستمرة لتقريب وجهات النظر بين جميع القيادات الجنوبية للتوافق على رؤية واضحة تنطلق من مشروع «العطاس» لإقامة دولتين فيدراليتين في اليمن، وهو المشروع الذي قدمه إلى مؤتمر جامعة هارفرد الأمريكية في العاصمة العمانية مسقط قبل أيام، للاتفاق حول إطار سياسي شامل يشارك في لقاء الكويت.