أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها قامت بتثبيت الأسعار خلال شهر رمضان في 540 منفذ بيع على مستوى الدولة.

وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي 2015 تم تخفيض أسعار 3500 سلعة، ووصلت نسبة التخفيضات إلى 70%، بينما ارتفع عدد السلع المشمولة بالتخفيضات خلال العام الجاري، لتصل إلى أربعة آلاف سلعة وبذات النسبة السابقة، وفقا لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

ومن جانبه قال «هاشم النعيمي» مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن «وزارة الاقتصاد والبلديات والدوائر الاقتصادية عقدت 55 اجتماعا قبل بدء شهر رمضان الكريم، لضبط أسعار المواد الغذائية واللحوم والدجاج والفواكه خلال شهر رمضان الكريم».

وأوضح أن منافذ البيع في الدولة تعاونت مع مبادرات الوزارة الخاصة بالدعم، إذ إنها قدمت 260 مليون درهم كدعم أسعار على السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وقدمت جمعية الاتحاد 50 مليونا دعما للمواد الغذائية.

وتابع «هناك نوعين من الجولات التفتيشية، تنفذها وزارة الاقتصاد على الأسواق: جولات معلنة وجولات غير معلنة. أما الجولات المعلنة، فتم تنفيذ 400 جولة تفتيشية من قبل إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد خلال شهر رمضان الماضي، ومن المتوقع أن يزيد عدد الجولات خلال رمضان الجاري».

وتم خلال شهر رمضان العام الماضي، بيع 100 سلة غذائية في المنافذ الكبرى، في حين أن من المتوقع العام الجاري بيع 150 سلة غذائية في كافة منافذ البيع بالدولة، وتتراوح أسعار السلال الرمضانية ما بين 100و200 درهم للسلة الواحدة.

والشهر الماضي، أكدت وزارة الاقتصاد أنها وضعت خطة شاملة لإحكام الرقابة على منافذ البيع من خلال تنظيم جولات يومية لمراقبة الأسواق والعروض الترويجية، إضافة إلى التوسع في برنامج مراقبة السلع إلكترونياً للعمل على كبح أية محاولات لرفع الأسعار، مطالبة بالتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أية ارتفاعات سعرية لتغريم المخالفين بغرامات فورية تتراوح بين 5 و100 ألف درهم وفقا لنوع المخالفة، داعية المستهلكين إلى عدم شراء ما لا يحتاجونه، وترشيد الاستهلاك وعدم اللجوء إلى تخزين السلع والمواد الاستهلاكية لأنها متواجدة في الأسواق بصورة كافية.