قالت وزارة المالية الكويتية، إن تأخير صرف دفعات المقاولين المنفذين للمشاريع التنموية الحكومية سببه جهات رقابية في الدولة، وليس عجز الميزانية.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية «هند الصبيح» قد صرحت في مايو/ أيار الماضي بأن أكثر من 70% من تأخير مشروعات خطة التنمية يرجع إلى أسباب لدى الجهات المنفذة للمشاريع وليس الجهات الرقابية.

وذكرت وزارة المالية في بيان نشرته «العربي الجديد» أن الخدمات المقدمة للمواطن الكويتي بعيدة عن خفض ميزانيات الجهات الحكومية في الدولة.

وأكد البيان أنه لن يكون هناك تأثير على مشاريع البنية التحتية والطاقة والكهرباء والمياه وخلافه.

وأضاف أنه تم إدراج الاعتمادات المالية بميزانيات الجهات حسب متطلبات الجهات في الميزانية، وأن ما تم اعتماده يمثل الالتزامات الفعلية للعقود المبرمة وفق البرنامج الزمني للتنفيذ حسب مراحل المشروع.

وذكر أن صافي المصروفات للسنة المالية 2015/2016 بلغ نسبته 86% من الاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة للمشاريع الإنشائية والصيانة، وتحقق وفرا في الميزانية قدره 340 مليون دينار.

وكشفت الكويت عن ميزانية الدولة للعام المالي 2016/2017 بعجز مالي قدره 40 مليار دولار، حيث تتجاوز نسبة المرتبات نصف مصروفات الميزانية.

وقالت الحكومة الكويتية، إن ميزانية الكويت، وفق تقدير الإيرادات النفطية في مشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017، تبلغ 20 مليار دولار، بنسبة 78% من جملة إيرادات الميزانية، وذلك على أساس سعر 25 دولارا للبرميل.

وكانت الوزيرة «الصبيح» قد صرحت عقب مشاركتها في اجتماع لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي الشهر الماضي بأن أكثر من نصف المشاريع التي عرضت منتهية، وأن نسبة المعوقات لتلك المشاريع أصبحت قليلة للغاية، معربة عن أملها في أن تصل نسبة التأخير في تنفيذ المشاريع إلى الصفر.