قاطع ممثل دولة قطر في مجلس حقوق الإنسان، كلمة النائب الكويتي «عبدالحميد دشتي»، الذي خسر حصانته البرلمانية في بلاده بسبب محاكمته في قضيتي الإساءة للقضاء وللسعودية، التي كان يلقيها أمام الدول الأعضاء في المجلس، مساء أمس الجمعة، رافضا اتهاماته بحق المملكة.

وتحدث «دشتي» عن «تعطيل عجلة التنمية في الدول التي تستهدفها المملكة وحلفاؤها بالحروب والإرهاب».

وعزا دشتي تعطل التنمية في دول أخرى إلى «فرض السعودية سياساتها القمعية في تعامل بعض الحكومات مع مطالب شعبها العادلة كما هو الحال في البحرين»، على حد قوله.

وهاجم الممثل القطري دشتي متهما إياه بسوق الاتهامات جزافا واستعراض العضلات، وطالب المجلس بالسماح للمنظمات فقط التي تثري النقاش بالحديث في المجلس، لكن رئيس الجلسة رفض طلبه وطلب من «دشتي» مواصلة كلمته.

والأسبوع الماضي، شهدت جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مواجهة بين «فيصل طراد»، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، و«دشتي».

يأتي ذلك بينما استنكر السفير الكويتي لدى الرياض، الشيخ «ثامر الصباح»، موقف «دشتي»، وأكد على عمق العلاقات بين بلاده والمملكة.

وأكد «دشتي»، في كلمته كمتحدث من منظمة غير حكومية، خلال الجلسة التي عقدت عن التنمية المستدامة، الأربعاء الماضي، أن حقوق الإنسان تُنتهك في منطقة الشرق الأوسط، وقال: «وحتى لا تكون التنمية شعارا زائفا من أي مضمون يفقدها المصداقية ولنا في السعودية والبحرين أمثلة حيث ما زال الإنسان فيها يعاني الفقر، ويفتقر لأبسط حقوقه في مستوى معيشي ملائم».

وأضاف: «كما أن ما يحدث في اليمن الذي تعرض لعدوان وحشي بربري سعودي بدلا من إعانته على استثمار ثرواته وتنمية المجتمع اليمني».

ولكن قاطعه رئيس الجلسة بطلب من السفير السعودي الذي اعترض على تصريحات «داشتي»، كما حاول «طراد» منع مصور داخل القاعة من تصويره، ولكن رفض رئيس الجلسة؛ لأنه يحمل تصريحا يسمح له بالتصوير والجلسة عامة.

ثم استأنف السفير السعودي حديثه بقوله: «للأسف نشهد مرة أخرى في هذا المجلس التطاول على الدول ذات السيادة (...) مؤسف ما يحصل بأن تتاح الفرصة لما يسمى منظمات مجتمع مدني ولأشخاص لا يمثلون على الإطلاق باتهام الدول ذات السيادة واستخدام ألفاظ غير مسبوقة في هذا المجلس».

وأضاف: «أتمنى التنبيه على المتحدث بعدم استخدام هذه الألفاظ مرة أخرى، واتهام المملكة العربية السعودية بأشياء غير صحيحة على الإطلاق».

ودعا رئيس الجلسة إلى الالتزام بقواعد المناقشة في المجلس، فيما أكد مندوب الولايات المتحدة على حق ممثلي منظمات المجتمع المدني في الحديث، وطالب بالسماح لـ«دشتي» باستكمال كلمته.

وكان مجلس الأمة الكويتي وافق في مارس/آذار ٢٠١٦ على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن «دشتي» في القضية المتعلقة بتهمة إساءته إلى القضاء في قضية الخلية الإرهابية المرتبطة بإيران وميليشيا «حزب الله»، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 39 عضواً من أصل 44 من الأعضاء الحاضرين.

أما في قضية الإساءة إلى السعودية فوافق على طلب رفع الحصانة 41 عضواً من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين، وذلك بعد أن تلقى النائب العام الكويتي كتاباً من نائب وزير الخارجية، يفيد بتلقي الوزارة مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت بأن النائب «دشتي»، في مداخلة تلفزيونية على قناة «الإخبارية السورية» في الـ24 من فبراير/شباط الماضي قام بالتهجم على المملكة، والإساءة إليها والتحريض ضدها.