قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية «نيكولا سترجون» الأحد إن المملكة المتحدة التي صوتت اسكتلندا على البقاء فيها سنة 2014، لم تعد موجودة، مشيرةً إلى إمكانية إجراء استفتاء جديد بعدما صوت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي.
وأكدت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي «لن يتكرّر استفتاء 2014، فالظروف تغيرت تماما»، مضيفة أنه من غير المقبول أن تمنعهم الحكومة البريطانية من إجراء استفتاء جديد.
وردا على سؤال حول ما ترغب في الحصول عليه خلال المفاوضات، وهل يعني ذلك محاولة من اسكتلندا (جزء من الدول الأربعة المكونة للمملكة المتحدة) لدخول الاتحاد الأوروبي، أجابت: «لن يكون قرارا حول اسكتلندا التي ستمضي، بل قرارا حول اسكتلندا التي ستبقى».
وأضافت: «حجتنا أننا لا نريد أن نخرج من الاتحاد الأوروبي، لا نريد الخروج لنعود لاحقا».
وخلافاً للبريطانيين، صوت أغلبية الاسكتلنديين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وأكد استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما اليوم الأحد أنهم سيصوتون من أجل استقلال اسكتلندا إذا أجري استفتاء جديد.
وفي 2014 صوت 55% من الاسكتلنديين للبقاء في المملكة المتحدة.
لكن استطلاعا للرأي أعدته مؤسسة بانلبايس لصحيفة صنداي تايمز، أفاد أن 52% من الاسكتلنديين سيصوتون للاستقلال إذا جرى الاستفتاء اليوم.
وأوضح استطلاع آخر أجرته مؤسسة سكوتبولس أن 59% من الاسكتلنديين سيصوتون من أجل الاستقلال.
ووقع أكثر من مليونين ونصف المليون من البريطانيين والقاطنين بالمملكة المتحدة على عريضة تدعو لإجراء تصويت جديد، بعد يومين فقط من الاستفتاء الذي خرجت بموجبه بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي».
ونشرت العريضة على موقع البرلمان البريطاني قبل إجراء استفتاء 23 يونيو/حزيران الجاري، وتدعو الحكومة إلى إجراء استفتاء ثان على عضوية الاتحاد إذا جاء التأييد للبقاء أو الخروج في الاستفتاء أقل من 60%، استنادا إلى نسبة إقبال تقل عن 75% من الناخبين.
ويلزم البرلمان البريطاني بمناقشة أي عريضة يصل عدد الموقعين عليها إلى 100 ألف، غير أن هذه المناقشات لا تلزم بأي عملية تصويت أو إصدار قرار، ولا يمكن بأي من الأحوال أن تؤدي إلى إعادة النظر في نتيجة الاستفتاء.
وأظهرت نتيجة استفتاء الخميس أن 52% من الناخبين يؤيدون خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي»، في نسبة إقبال بلغت 72% ممن يحق لهم التصويت.
وتبع نتائج الاستفتاء، إعلان رئيس الوزراء البريطاني، «ديفيد كاميرون»، اعتزامه تقديم استقالته خلال مؤتمر حزب المحافظين الذي يرأسه في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.