يبدو أن الزيارة الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا لوزير الخارجية المصري «سامح شكري» إلى الدولة العبرية وتحديدا القدس، والتي حملت اعترافا ضمنيا بالمدينة المقدسة كعاصمة للدولة الصهيونية، لم تكن مجرد تتويج فج للعلاقات المعلومة بالضرورة بيم مصر ودولة الاحتلال، ولكن يبدو أن لها أبعاد أخري ألمحت لها صحف إسرائيلية.

فالزيارة فضلا عن كون الزيارة ربما تمثل تمهيدا لأول لقاء علني بين «السيسي» و«نتنياهو» فإنها تستهدف أيضا رعاية التطبيع السعودي والخليجي مع الدولة الصهيونية. وقد توقع «هيرب كينون» المراسل الدبلوماسي صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أنه: «بعد زيارة شكري لإسرائيل، سيكون الدور على السعودية في التوطيد العلني للعلاقات مع إسرائيل والتي كان آخرها زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لتل أبيب».

وقال المحلل السياسي «ياسر الزعاترة» أن السبب المعلن لزيارة «سامح شكري» إلى (إسرائيل) هو مفاوضات السلام، وهي مفاوضات يعجز العرب فيها عن إقناع نتنياهو حتى بوقف الاستيطان. مشيرا إلى خشيته أن تكون زيارة «سامح شكري» لتل أبيب محطة لإطلاق عملية تفاوض، يعلم الجميع أنها لن تفضي إلى شيء سوى إطلاق موجة تطبيع عربي مع الدولة العبرية.

ومع أن «نتنياهو» رفض بنود المبادرة السعودية التي تطالب بانسحاب إسرائيلي تام من جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليه في حرب عام 1967، وطلب تعديل المبادرة، كما رفض المبادرة الفرنسية، فقد أكدت صحف إسرائيلية استمرار الاتصالات الهاتفية بين «السيسي» و«نتنياهو»، واستمرار الوساطة المصرية في تطبيع العلاقات الخليجية الإسرائيلية.

ويري مراقبون في العاصمة المصرية القاهرة أن لقاء «شكري - نتنياهو» يشير إلى نوع من «المفاوضات»، وأن الزيارة قد تفضي إلى بلورة تصور حول عقد مؤتمر سلام إقليمي لا دولي تشارك فيه (إسرائيل) والدول العربية والسلطة الفلسطينية مباشرة، وهو ما كان يطالب به «نتنياهو»، وأكدته مبادرة «السيسي» التي أطلقها 17 مايو/أيار الماضي.

أربعة تطورات

وتأتي زيارة «شكري» الأخيرة في سياق أربعة تطورات جديرة بالرصد في توقيتات متقاربة: (أولها): طرح «السيسي» رؤيته في خطابه 17 مايو/أيار الماضي، والتي تقوم علي سلام «أكثر دفئا» بين مصر و(إسرائيل)، مقابل إقامة وطن للفلسطينيين، وقبول (إسرائيل) المبادرة العربية للسلام.

و(الثاني): انعقاد المؤتمر الوزاري الخاص بعملية السلام في باريس في الثالث من يونيو/حزيران. أما (الثالث) فهو زيارة «شكري» إلى رام الله يوم 29 يونيو/حزيران الماضي، ثم (رابعا) صدور تقرير الرباعية الدولية أول يوليو/ الجاري والذي تضمن 10 توصيات.

جدير بالذكر أن زيارة وزير الخارجية «سامح شكري» الأخيرة هي أول زيارة يقوم بها وزير مصري للأراضي المحتلة منذ 9 أعوام (2007)، وهي تأتي في سياق تسارع ملحوظ في وتيرة العلاقات المصرية الإسرائيلية في عهد «السيسي»، ويأتي اللقاء مفعما بالدلالات خاصة مع عقده في القدس المحتلة وليس في تل أبيب العاصمة الرسمية للدولة العبرية، وهو ما يعد اعترافا ضمنيا بطموحات (إسرائيل) في القدس.

جاء الحديث هذه المرة أكثر صراحة حيث أكد «سامح شكري» في مؤتمره الصحفي مع «‏نتنياهو» عن وجود مشتركات بين العرب و(إسرائيل)، مؤكدا أن «الخطر المشترك الذي يهدد كل من مصر و(إسرائيل) وكل دول وشعوب المنطقة، يتمثل في الإرهاب».