الخميس 14 يوليو 2016 08:07 م

أظهرت بيانات الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء، أمس الأربعاء، أن إجمالي قوة العمل في البلاد بلغت 1.853 مليون شخص منهم 344.6 آلاف كويتي، و1.5 ملايين غير كويتي، باستثناء القطاع العائلي الذي يشمل الخدم ومن في حكمهم.

وقالت الإدارة، في تقريرها بشأن إحصاءات العمل، إنه في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغت نسبة عمالة الكويتيين الذكور بالقطاعين الحكومي والخاص نحو 10.3% من إجمالي الذكور العاملين، وبلغت نسبة الإناث الكويتيات 54.8% من إجمالي الإناث العاملات.

وأوضح التقرير أن إجمالي العاملين بالقطاع الحكومي بلغ 373 ألف عامل، إذ حققت العمالة الكويتية النسبة الأكبر بحوالي 73.6% مقابل 26.4% للعمالة غير الكويتية، فيما بلغ إجمالي العاملين بالقطاع الخاص نحو 1.480 مليون عامل.

وذكر التقرير أن نسبة العمالة غير الكويتية من الذكور بلغت 89.7%، ونسبة الإناث 45.2% من إجمالي قوة العمل.

وفيما يتعلق بقوة العمل حسب أعلى 10 جنسيات، أفاد التقرير بأن العمالة الهندية جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 25.8% من إجمالي العمالة، بينما حلت مصر في المرتبة الثانية بنسبة 23.3%.

وجاءت العمالة الوطنية في المرتبة الثالثة بنسبة 18.6%، فيما تضمنت قائمة العمل في بقية المراكز دول بنغلاديش وباكستان والفلبين وسوريا ونيبال وإيران وسريلانكا.

وأضاف التقرير أن نسبة العمالة في القطاع الحكومي لحملة الشهادة الجامعية بلغ 39.2%، فيما بلغت نسبة العاملين من حملة الشهادة الثانوية وما يعادلها نسبة 17.6%، ثم 15.5% لحملة شهادة ما فوق الثانوية ودون الجامعية.

وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة للعاملين في القطاع الخاص كانت من حملة الشهادة المتوسطة بنسبة 47%، فيما جاء حاملو الشهادة الثانوية وما يعادلها في المرتبة الثانية بنسبة 19.5%.

وقد ذكرت صحيفة الوطن الكويتية في مارس/آذار الماضي أن 700 ألف عامل مصري يواجهون تهديدات جدية بمغادرة الكويت، لكون معظمهم مصنفين كـعمالة هامشية.

وبينت الصحيفة الحكومة تلقت تقريرا يتعلق بالتركيبة السكانية ضمن الخطوات الإجرائية للبدء في معالجة اختلالاتها.

وأشار التقرير إلى أن القرارات الصادرة لمعالجة الاختلالات ستتم حسب الأسس القانونية، كما ستجرى مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية.

كما تضمن ضرورة تقنين جلب العمالة من بعض الدول، خاصة تلك التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية دون أن يكون لها مردود إيجابي، حيث إن كثيرا منها عمالة هامشية.

وأكد التقرير على الحرص الكبير من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الحالية أكثر مما هي عليه، مشيرا إلى أن العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع.

وأوضح التقرير أن العمالة المصرية في الكويت بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة، حيث إنه يعيبها أكثر مخالفات الاتجار بالبشر.

وتعتبر الكويت من أهم الدول الخليجية التي يسعى الشباب للسفر إليها من أجل الكسب في جميع المجالات، سواء كانوا من المؤهلات العليا أو المتوسطة أو حتى أصحاب الحرف المهنية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات