نفذت إيران حكم الإعدام بحق 18 متهما بجرائم معظمها تتعلق بالمخدرات والاغتصاب، خلال الأيام الـ 9 الأخيرة.

وأعلنت وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) (غير حكومية)، الأربعاء، أن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق 9 متهمين بجرائم تتعلق بالمخدارات، واثنين بتهمة الاغتصاب، في 17 يوليو/ تموز الجاري، في سجن كرج بمحافظة البرز غربي طهران.

وذكرت الوكالة أن 5 متهمين آخرين أعدموا بمدينة أراك، في 11 يوليو/ تموز الحالي، دون أن توضح الوكالة سبب إعدامهم.

وأعلنت وكالة الميزان للأنباء، (تابعة لسلطة القضاء الإيرانية)، السبت الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين اثنين، بجرائم تتعلق بالمخدارات، في مدينة غيلان المحاذية لبحر قزوين.

وسبق أن ناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، «زيد بن رعد الحسين»، في بيان له الشهر الماضي، السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ حكم الإعدامات بحق المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وذكر البيان أن إيران أعدمت 966 شخصًا، خلال العام الماضي، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات.

وسبق أن وجهت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، «شهيندخت مولاوردي»، خلال تصريح صحفي لوكالة مهر الإيرانية، (شبه رسمية)، في فبراير/ شباط الماضي، انتقادات لسياسة الإعدام في بلادها.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تحتل المرتبة الثانية بعد الصين من حيث عدد الإعدامات، في حين وصفتها الغارديان بأنها «جلاد كبير».

ففي عام 2014 أعدمت إيران 753 شخصا على الأقل شنقا حتى الموت، أكثر من نصفهم بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وفي 2015، سجلت «نسبة إعدامات مذهلة» في الجمهورية الإيرانية، حيث «أُعدِم قرابة سبعمئة شخص في النصف الأول من السنة وحده».

وخلافا لأحكام الإعدام الخاصة بتهم الاتجار بالمخدرات، تنفذ إيران أحكام الإعدام بحق النشطاء والدعاة السنة المعارضين.

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فإن  أكثر من 852 حالة إعدام في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة في إيران؛ ما دعا منظمات حقوقية دولية إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي تطبقها إيران ضد مواطنيها كأداة للقمع السياسي والعنصرية، لإسكات المعارضين وتخويفهم.