قالت السلطات التركية، إن الغرض من فرض حالة الطوارئ، هي منع وقوع انقلاب عسكري ثان.

في الوقت الذي أشارت السلطات إلى تعليق العمل بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال فرض حالة الطوارئ.

ونقلت «رويترز»، عن «بكير بوزداج» وزير العدل التركي، قوله الخميس، إن «الغرض من فرض حالة الطوارئ منع وقوع انقلاب عسكري ثان».

وأضاف الوزير متحدثاً أمام البرلمان التركي، أن «المواطنين لن يشعروا بأي تغير في حياتهم خلال حالة الطوارئ، وأنها لن تؤثر سلباً على الاقتصاد أو الاستثمار».

في الوقت الذي نقل تلفزيون «ان تي في» التركي، عن «نعمان قورتولموش» نائب رئيس الوزراء قوله، إن «بلاده ستحذو حذو فرنسا في تعليق العمل مؤقتاً بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلانها حالة الطوارئ».

وأضاف «قورتولموش»، أن «حالة الطوارئ في تركيا ربما ترفع خلال فترة تتراوح بين شهر واحد وشهر ونصف».

وتحدث عن أخطاء مخابراتية «هيكلية وفردية»، خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، وقال إن «العمل جار على إعادة هيكلة الجيش».

وأعلن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، مساء الأربعاء، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة شهور، بعد محاولة انقلاب فاشلة يوم الجمعة، قائلاً إنها «ستسمح للسلطات بالعمل بصورة أكثر فاعلية، لتقديم المسؤولين عن تلك المحاولة إلى المحاكمة».

وكان «أردوغان» الذي أطلق حملة تطهير واسعة في مؤسسات الدولة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز، قال إن «حالة الطوارئ تتفق تماما مع الدستور التركي ولا تنتهك حكم القانون أو الحقوق الأساسية للمواطنين».

وستسمح حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، بتجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة، وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة.

وأكدت السلطات التركية أن حالة الطوارئ ستمكنها من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، ضد «أولئك المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة».

وأعلنت فرنسا، حالة الطوارئ، بعد هجمات لمتشددين إسلاميين، في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن تمدها أمس، لـ6 أشهر جديدة.

وقال الرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند»، الأربعاء في كلمة خلال زيارته لأحد مراكز تدريب الشرطة: «قررت تمديد حالة الطوارئ في فرنسا لستة أشهر بعد موافقة البرلمان».

ويعود سبب تمديد حالة الطوارئ، هذه المرة في فرنسا، إلى العمل الإرهابي الذي وقع بمدينة نيس، في 14 يوليو/ تموز، وبلغ عدد ضحاياه 84 شخصا.