أوقفت السلطات البحرينية، أمس الأحد، 3 رجال دين شيعة بتهمة التجمهر.
جاء ذلك على خلفية مشاركتهم في اعتصام بمحيط منزل «عيسى قاسم»، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية «فارس».
وقالت السلطات إنها ستحيل الثلاثة وهم رئيس هيئة التحكيم في جمعية الوفاق «جاسم الخياط»، و«عزيز الخضران»، و«ياسين الموسوي»،على النيابة العامة للتحقيق اليوم الاثنين.
ويعتصم المئات، منذ شهر في محيك منزل رجل الدين الشيعي «عيسى قاسم»، احتجاجا على إسقاط السلطات البحرينية لجنسيته.
وكانت السلطات البحرينية قضت، في 17 يوليو/تموز الجاري، بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومصادرة أموالها.
وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.
وفي وقت سابق، أغلقت السلطات البحرينية الجمعية وأسقطت الجنسية عن مؤسسها رجل الدين الشيعي البارز الشيخ «عيسى قاسم» في يونيو/حزيران الماضي.
وشدد العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» على أن ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
كما أصدر «آل خليفة»، في يونيو/حزيران الماضي، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.
وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.
ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.
وبحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، فقد صدرت خلال الأعوام الماضية أحكام بإسقاط الجنسية عن 261 شخصا على الأقل، بينهم مؤخرا أبرز مرجع شيعي في البلاد الشيخ «عيسى قاسم».
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
