استبعد خبراء اقتصاديون سعوديون تسجيل عجز في ميزانية المملكة خلال العام الجاري بعد تراجع أسعار النفط، إلا أنهم قالوا إن بلادهم قد تسجل عجزا العام القادم في حال استمرار انخفاض الأسعار، وبقاء الإنفاق الحكومي على وتيرته المرتفعة، وقد تلجأ المملكة إلى السحب من الاحتياطيات النقدية لديها أو تأخير بعض مشاريع البنية التحتية، وفقاً لـ«الأناضول».

وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الميزانية السعودية، ولا تعلن المملكة عن متوسط تقديرها لأسعار النفط في الموازنة الذي تبني على أساسه الإيرادات المتوقعة.

ووضعت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 855 مليار ريال (228 مليار دولار)، وتوقعت أن تتساوى إيراداتها مع المصروفات دون فائض، في حين حققت الميزانية السعودية لعام 2013 فائضاً قدره 206 مليارات ريال (55 مليار دولار).

وقدرت تقارير صادرة عن مؤسسات دولية سعر التعادل في موازنة السعودية 2014 عند 93 دولارا لبرميل النفط، في حين قدرت متوسط سعر برميل النفط الذي وضعت المملكة موازنتها بناء عليه عام 2013 عند 89 دولاراً، في حين أن سعر التعادل هو «متوسط سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة».

وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الفوائض المالية بالمملكة؛ ما أدى إلى ارتفاع احتياطيات البلاد حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي إلى 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار).

وبدأت أسعار النفط في التراجع في منتصف يونيو/حزيران الماضي ووصلت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، لكنها عاودت الارتفاع بنسب محدودة ليصل سعر خام برنت في تعاملات أمس الاثنين إلى 86 دولاراً للبرميل، مما يعكس الوفرة في المعروض من النفط وضعف الطلب، على الرغم من التوترات السياسية المستمرة، وهو الأمر الذي قال محللون إنه سيعيد العجز المالي للدول المصدرة للنفط.

وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال السعودية «مازن السديري»: «إذا اعتبرنا أن الميزانية ستتجه للعجز، يمكن للسعودية أن تتغلب عليه بتأجيل بعض المشاريع كون أغلب الميزانية مخصصات لمشاريع».

وذكر «السديري» «حتى لو سجلت ميزانية السعودية عجزاً فهذه ليست مشكلة، لكن المشكلة عندما يكون الأمر متعلقاً بحجم الاقتصاد نفسه»، غير أنه استبعد تحقيق عجز في ميزانية السعودية العام الجاري، وذكر أن السعودية يمكنها الاعتماد على الاحتياطيات النقدية لديها في الإنفاق على المشروعات، ومن ثم فلا تتأثر الميزانية ولا تسجل عجزاً.

وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن التوقعات تشير إلى أن حجم الإنتاج النفطي للسعودية العام الجاري لن يتغير عن مستواه كثيراً عن عام 2013 الذي يتجاوز 9 ملايين برميل يومياً؛ نظراً لأن النمو القوي المستمر في إنتاج أمريكا الشمالية يكفي لتلبية الزيادة في الطلب العالمي.

وتوقع الصندوق استمرار النمو القوي في المصروفات على السلع والخدمات والمشروعات الرأسمالية بالمملكة، ومن ثم تراجع فائض المالية العامة إلى 2.5% فقط، من إجمالي الناتج المحلي في 2014، ومن المرجح أن يرتفع عجز المالية العامة غير النفطي ليتجاوز المستوى الذي بلغه في ظل التوسع المالي الضخم في 2011.

واستبعد الخبير والكاتب الاقتصادي «فضل البوعيين» «تسجيل السعودية عجزاً في ميزانية العام الجاري بسبب تراجعات أسعار النفط»، مؤكداً أن «السعودية حققت إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام، تغطي نفقاتها المقدرة للعام الجاري، بالتالي ما ستحققه من إيرادات خلال الربع الأخير من العام الجاري جميعها ستكون فائضاً في الميزانية».

وأضاف إن «صندوق النقد توقع عجزاً العام القادم في ميزانية السعودية في حال استمرار الإنفاق الحكومي على مستواه الحالي، بالتالي فالعجز من عدمه متوقف على الميزانية المقدرة من قبل الدولة»، مؤكدا أن «بلاده يمكن أن تخفض الإنفاق بتأجيل بعض المشاريع، كما أن لديها احتياطيات نقدية ضخمة يمكن الاعتماد عليها في الإنفاق».

وقال «محمد الشميمري» الخبير المالي والاقتصادي: إن «متوسط أسعار النفط خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وصل إلى 105 دولار، بينما سعر التوازن للنفط في السعودية العام الجاري عند 93 دولار، وبالتالي فلن يكون هناك عجز»، مضيفا أنه «مع استمرار تراجع النفط فإن العجز قد يتحقق العام المقبل، إذا ظلت عمليات الإنفاق الحكومية عند مستوياتها الحكومية الحالية».

وقال البنك الدولي في تقرير له: «إن الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل في مطلع الشهر الجاري، سيخفض متوسط سعر البرميل إلى 102 دولار لهذا العام، ومن المرجح أن يستمر تراجع أسعار النفط خلال معظم 2015».

ولم تبد دول الخليج قلقها من تراجع أسعار النفط وفق ما جاء على لسان وزراء النفط بها، لكن الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» قال: إن «موجة الهبوط الأخيرة في أسعار النفط العالمية يجب أن تثير قلق المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم»، محذراً من «التأثير السلبي لهذا الهبوط على إيرادات الدولة».

وقال «الوليد» في رسالة وجهها إلى وزير البترول السعودي «علي النعيمي» ووزراء آخرين: «نود أن نعبر عن دهشتنا واستغرابنا بل واستنكارنا لتصريحات نقلت عن النعيمي وتهدف إلى التقليل أو التهوين من الآثار السلبية الكبيرة التي ستلحق بميزانية واقتصاد المملكة العربية السعودية من جراء التراجع الكبير في أسعار النفط».

وكان الأمير يشير في رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول، إلى تصريحات أدلى بها وزير البترول السعودي في الكويت 11 سبتمبر/أيلول، وقلل فيها من أهمية المخاوف من تراجع أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل، في حين أشار الوليد إلى أن «ميزانية المملكة لعامي 2014 و2015 قد تتكبد خسائر تقدر بمليارات الريالات».

ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز في عددها الصادر الجمعة إن السعودية اتخذت موقفا محسوبا بدقة، رغم ما فيه من المجازفة، بدعمها انخفاض أسعار النفط إلى نحو 80 دولار للبرميل، كما نقلت الصحيفة عن «ديبورا غوردن»، مديرة الطاقة والبيئة في برنامج كارنيجي، قولها إن دعم السعودية لانخفاض أسعار النفط، يسبب مشاكل لغريمتيها روسيا وإيران.

فأسعار النفط المنخفضة تؤثر سلبا على اقتصاد روسيا التي يتعرض لعقوبات أمريكية وأوروبية، بسبب موقف موسكو من الأزمة في أوكرانيا، وستتأثر إيران أيضا من انخفاض أسعار النفط، مما قد يجعل طهران، حسب الفايننشال تايمز، تتنازل في محادثاتها مع الغرب بشأن برنامجها النووي، والتي تتمنى السعودية أن تصل إلى طريق مسدود.

الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي