كشف «سعد الحديثي»، الناطق الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، عن صدور قرار، أمس الثلاثاء، من رئاسة الوزراء يقضي بضم ميليشيات «الحشد الشعبي» إلى القوات المسلحة العراقية. 

وقال إن القرار تضمن أن يكون الحشد «تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويعد نموذجا يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب الحالي من حيث التنظيم والارتباط».

وتابع «ونص القرار، على أن يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة، ويخضع التشكيل ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، حيث يتم تكييف منتسبيه ومسؤوليه وآمريه وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وجميع الحقوق والواجبات المناطة بالقوات».

وأضلف «جاء في القرار أيضا، أن يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون خلال تسعين يوما»، وفقا لـ«الأناضول».

وأشار إلى أن النقطة الأبرز في هذا القرار، هي «ضرورة فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى التشكيل عن جميع الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه».

وكان مجلس الوزراء العراقي، عقد جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة «حيدر العبادي» وبحضور الوزراء، واتخذ مجموعة من القرارات.

وجهاز «مكافحة الإرهاب» في العراق، قوة شكلها الجيش الأمريكي وتلقت تدريبات عدة في معسكرات داخل وخارج البلاد، وهي مرتبطة كليا بمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية وهو الوحيد القادر على تحريكها لأية منطقة كانت.
وتأتي خطوة ضم «الحشد الشعبي» إلى الجيش العراقي، في وقت كثر فيه الحديث عن الانتهاكات التي يقوم بها ضد السنة في المدن التي يتم استعادة السيطرة عليها من يد تنظيم «الدولة الإسلامية».

يذكر أن ميليشيا «الحشد الشعبي» تشكلت في العراق في 13 يونيو/حزيران 2014 لمواجهة هجمات تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتعد قوات شبه عسكرية تنتمي إلى المكون الشيعي ظهرت في المشهد العراقي بعدما أفتت المرجعية  الدينية الشيعية العليا بالعراق «بالجهاد الكفائي».