قال خطيب جمعة طهران آية الله «كاظم صديقي»، إن ممارسات السعودية في اليمن بعيدة كل البعد عن الإسلام وحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة «فارس»، عن «صديقي»، قوله إن «النظام السعودي بهجومه على أحد قرى اليمن، قد زاد من ملفه الأسود والمخزي، فمرتزقة السعودية هاجموا احدى القرى وابادوا سكانها ومثلوا بجثثهم»، بحسب قوله.

وأطلق «صديقي»، على جنود التحالف الداعم للشرعية في اليمن، بأنهم «تكفيريين مرتزقة»، مشيرا إلى أنهم «نبشوا قبر أحد علماء الدين في هذه القرية واحرقوا عظامه»، دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى عن اسم القرية أو موقعها في أي محافظة باليمن.

وتدعم طهران، جماعة «الحوثي» وقوات الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، في الانقلاب الذي نفذوه على الشرعية في اليمن، والتي أودت بحياة الآلاف من المدنيين، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.

يذكر أن المملكة السعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها مقارها الدبلوماسية، حيث هاجم متظاهرون مبنى السفارة السعودية في طهران، وألقوا باتجاهه قنابل حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران به، كما هاجمت عناصر من ميليشيات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، القنصلية السعودية في مدينة مشهد بمحافظة خراسان شمال شرق إيران، وأضرموا النار بقسم من المبنى على خلفية إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر».

وفي تصعيد جديد، وافقت وزارة الخارجية الإيرانية مؤخرا على إطلاق اسم الشيخ «نمر باقر النمر»، رجل الدين الشيعي الذي أعدمته السعودية مع 47 آخرين بتهمة الإرهاب مطلع العام الجاري، على الشارع الذي كان يقع فيه مبنى السفارة السعودية في طهران قبل إغلاقها.

وفيما يتعلق بمحاكمة المرجع الشيعي آية الله «عيسى قاسم»، والعشرات من المعارضين الشيعة بالبحرين، قال إمام جمعة طهران: «في قضية البحرين رأينا أسوأ الممارسات مع الشباب والمواطنين، الذين كانوا عزلا ليست لديهم أسلحة ولم يقوموا بأعمال شغب»، بحسب قوله.

وأضاف أن «قيام سلطات المنامة بسحب الجنسية البحرينية قاسم، تعد مخالفة للقانون الدولي وتعاليم الإسلام»، مضيفا: «حكومة آل خليفة تحفر قبرها بيدها بمثل هذه التصرفات العمياء، والشعب البحريني لن يطيق هذه التصرفات».

والأربعاء الماضي، أجلت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، أولى جلسات محاكمة «عيسى قاسم»، إلى جلسة 14 أغسطس/ آب المقبل لإعلام «قاسم» بالقضية، كونه رفض ومحاميه الحضور.

وتتهم وزارة الداخلية رجل الدين الذي يعد من أبرز مراجع الشيعة في البلاد، بتأسيس «تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دورا رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره».

والشهر الماضي، قررت السلطات البحرينية، إسقاط الجنسية عن «قاسم»، بتهمة «التشجيع على الطائفية والعنف».

ولاقى القرار ردود أفعال حادة من جانب إيران؛ حيث حذر مسؤول عسكري بارز فيها من أن التعرض لـ«قاسم» سيشعل النار في البحرين، كما حذر «حزب الله» اللبناني من «عواقب وخيمة» للقرار، فضلا عن ردود فعل دولية وحقوقية منددة.

وينظر إلى «قاسم» باعتباره الأب الروحي لـ«جمعية الوفاق» البحرينية، المطالبة بالمساواة والإصلاح السياسي في البلاد.

وتتهمه الحكومة البحرينية بالوقوف وراء المظاهرات في البحرين، ومحاولة تأسيس نظام بديل بدعم من إيران.

وكانت محكمة بحرينية، قد أصدرت قرارا بحل «جمعية الوفاق الوطني» الشيعية المعارضة وتصفية أموالها.

وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 14 يونيو/حزيران الماضي، بغلق جميع مقار جمعية «الوفاق» المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.

وجاء القرار بعد أسبوعين من تشديد عقوبة سجن زعيم الجمعية «علي سلمان» المدان بالتحريض وإهانة مؤسسة حكومية، حيث ضاعفت محكمة الاستئناف في مملكة البحرين عقوبته لتصبح 9 أعوام بعد أن كانت أربعة.

وشدد العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» على أن ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

كما أصدر «آل خليفة»، في يونيو/حزيران الماضي، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ عام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.