وافقت  الرئاسة اليمنية على مشروع أممي قدمه «إسماعيل ولد الشيخ»، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، يقضي بتسليم السلاح وانسحاب الانقلابيين من صنعاء والمدن الأخرى.

وأقر الرئيس «عبدربه منصور هادي»، في اجتماع عقده بكبار المسؤولين الحكوميين في الرياض، قبوله بالرؤية الأممية، التي جرى بموجبها تمديد المشاورات لمدة أسبوع، كفرصة أخيرة للوصول إلى هذا الاتفاق. 

فيما رفض وفد الحوثي و«صالح» بمشاورات الكويت اليمنية مساء السبت المقترح الذي تقدم به المبعوث الأممي للحل الشامل في اليمن .

وقال الناطق الرسمي للحوثيين رئيس الوفد في تغريدة له على « تويتر »: «نؤكد تمسكنا بالحل الشامل والكامل دون تجزئة فالبلد لا يحتمل أنصاف الحلول ولا الترحيل والمماطلة والشعب اليمني يتطلع لحل شامل ينهي العدوان وآثاره».

وينص مشروع الاتفاق، على الالتزام بالمرجعيات الثلاث والمتمثلة في القرارات الدولية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذلك مخرجات الحوار الوطني.

المشروع الأممي أكد أيضا على الانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة كمرحلة أولى، وتشكيل لجنة عسكرية مهمتها الإشراف على تسليم الأسلحة والانسحابات.

وتشمل الرؤية التي قدمها «ولد الشيخ» قيام الحوثيين بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالآليات التي تحددها اللجنة العسكرية والأمنية التي ستشكل بناء على معايير مهنية، وسيصدر بها مرسوم من الرئيس «هادي»، وخلال مدة 45 يوما من تاريخ الاتفاق.

وكذلك  تضمن المشروع الاممي «رفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لايصال المساعدات الانسانية الى المتضررين في جميع المناطق»، و«الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم المشمولين في قرار مجلس الامن رقم 2216».

كما تضمن المشروع الأممي «حل المجلس السياسي المعلن عنه أخيرا بالمناصفة بين الحوثي وصالح، باعتباره مناقضا لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتبرة، إضافة إلى حل كل اللجان الشعبية واللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثيين، وإزالة كل العراقيل من مؤسسات الدولة، وعودة المؤسسات لتقديم الخدمات».

ويقضي مشروع «ولد الشيخ» بـ«إلغاء كل ما ترتب عن اللجان الثورية الحوثية من آثار، واعتبار قراراتها كأن لم تكن».

وأرجأت الخطة البت في الاتفاق السياسي حتى تنفيذ الانسحابات من قبل الحوثيبن وتسليم السلاح، مشددة على أنه لا حديث عن حكومة أو أي تفاصيل أخرى.

وتطرقت الرؤية إلى أن الحديث عن الجوانب السياسية سيكون بعد تسليم الأسلحة واستكمال الانسحاب من المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى، وهي العاصمة صنعاء وتعز والحديدة.

وكان «ولد الشيخ» قد أعلن السبت، تمديد مشاورات السلام اليمنية لأسبوع إضافي، بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مع الوفود المشاركة فيها.

وكان الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الرئيس المخلوع «علي صالح» قد أعلنوا الخميس عن تشكيل مجلس سياسي لحكم اليمن، في تطور جديد للوضع السياسي بالبلاد.

وبحسب نص الاتفاق، يتألف المجلس الذي أطلق عليه المجلس السياسي الأعلى، من 10 أعضاء تمثل فيه جماعة الحوثي وحزب «علي صالح» بالتساوي.

وينص الاتفاق على أن تكون رئاسة المجلس دوريةً بين حزب صالح والحوثيين، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس.

ووقّع الاتفاق عن «علي صالح»، «صادق أمين أبو راس» قيادي في حزب الرئيس المخلوع، وعن الحوثيين، رئيس المجلس السياسي «صالح الصماد».