قالت مصادر مطلعة إن الاتفاق الموقع بين الميليشيات الانقلابية الحوثية والرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح» تم بعد اتفاقات سرية غير معلنة تتعلق بتقاسم أموال ومصالح تجارية، مقابل أن يقوم «صالح» بحشد عناصر حزبه الذين يلتزمون الصمت؛ للمشاركة في القتال مع الميليشيات الانقلابية ووحدات جيشه الانقلابي.

ووفقا لصحيفة «سبق»، ذكرت المصادر أن ميليشيات «الحوثيين» بدأت تعاني من الإنهاك الشديد في مواصلة الحرب؛ جراء فقدانها اليومي لعناصرها المقاتلة المدربة، وعزوف القبائل عن تعزيز الجبهات بالمقاتلين مع الانقلاب، وهذا الأمر دفع الميليشيات الانقلابية إلى تقديم تنازلات للمخلوع «صالح» بعد أن كانت أقصت غالبية أتباعه من مناصبهم ووظائفهم الحكومية.

واشترط «صالح» على الميليشيات عدة شروط من أجل أن يشارك بصفة مباشرة هو وحزبه في إدارة المرحلة بعد فشل الميليشيات في إدارة الدولة، ووصولها إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي بالبلاد، خصوصا وأن «صالح» وحزبه يملكان خبرة في إدارة الشأن العام، وأيضا سيطرة على جزء مهم من حركة التجارة وقطاع المال في البلاد.

وكانت أول شروط المخلوع الإفراج عن نصف مليار دولار تتبع حزبه كانت مجمدة في «البنك المركزي» من قبل الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» عام 2013، وهذا المبلغ كان المخلوع حصل عليه من الزعيم الليبي السابق «معمر القذافي» عام 2011، بواقع 350 مليون دولار؛ وذلك لمواجهة الثورة الشعبية في اليمن وقمعها، غير أن «صالح» وضعها في حساب حزبه بـ«البنك المركزي» اليمني، رغم مخالفة ذلك لقوانين البنك.

وكان الشرط الثاني للمخلوع إطلاق مبالغ مالية تزيد على 600 مليون دولار هي حجم تعاملات المؤسسة الاقتصادية العسكرية مع وزارة الدفاع والداخلية وقطاع واسع من رجال الأعمال التابعين لحزبه.

وكانت المؤسسة الاقتصادية مملوكة لوزارة الدفاع، غير أن المخلوع «صالح» إبان سنين حكمه الأخيرة حولها إلى ذراع مالي واقتصادي كبير خاص به، ومولها من خزينة الدولة، وجعلها خارج أي رقابة برلمانية أو حكومية، وحولها إلى إمبراطورية مالية كبيرة تنشط في كل المجالات حتى في عمليات التهريب، حيث كانت تتم عمليات تهريب مخدرات من البرازيل داخل شحنات سكر تستوردها المؤسسة بأدوات رسمية باسم الدولة.

وكانت هذه المخدرات تتجه بعد ذلك لدول الخليج عبر شبكات تهريب منظمة تدار من قبل جهاز المخلوع «صالح الأمني».

كما طلب «صالح» من الميليشيات الحوثية تمكين رجال الأعمال والمستوردين الذين يتبعون حزبه من ممارسة عملهم بحرية ودون قيود، وتحويل أكثر من 300 مليون دولار لحسابات الجهات التي يتعاملون معها خارج اليمن، بعد أن كانت الميليشيات أوقفت هده التحويلات.

كما طالب «صالح» بإلغاء الإعلان الدستوري واللجنة الثورية العليا التي كانت رأس سلطة الميليشيات الانقلابية الحوثية، وهو بهذا الشرط الأخير يحاول استعادة الدور الدستوري للبرلمان، كما يرغب هو في ذلك؛ لكون سيطرة حزبه على غالبية مقاعد البرلمان تمنحه حق إدارة البلاد كما يتوهم، رغم معرفته أن العمل بالدستور محكوم بالمبادرة الخليجية التي علقت العمل بالدستور النافذ حينها، ومنحت الصلاحيات للرئيس «هادي» بشكل مطلق.

ويرى مراقبون أن المخلوع «صالح» أراد من هذا الاتفاق مواصلة لعبته، وبذلك سيحصل على ما يريد من أموال تخصه هو وحزبه، قبل أن تحل الكارثة وتنهار جبهات الانقلابيين أو يتم التوصل إلى اتفاق سياسي، وتذهب هذه الأموال التي هي أصلا ملك للشعب اليمني.

وحسب المراقبين لن تحصل الميليشيات الانقلابية على ما تريد من المخلوع وحزبه ومواليه؛ لأن الغالبية التي رفضت القتال مع الميليشيات الحوثية ومساندة انقلابها لن تتحرك اليوم ما دام فشل المخلوع في تحريكها بالأمس، مضيفة وأن صالح وحزبه والوحدات الموالية له يعيشون انهيارا في كل القطاعات، ولم تعد هناك حتى بنية تنظيمية لهذه الوحدات التي تحولت لميليشيا تقاتل في صفوف ميليشيا «الحوثي» الانقلابية، بعد أن شتتها «التحالف العربي» عبر سلاح الجو طيلة عام ونصف من القصف والاستهداف المستمر.