أغلق ليل الأحد باب الترشيح لعضوية المجلس النيابي والمجالس البلدية في مملكة البحرين بترشح 493 (بينهم 322 للبرلمان و171 للمجالس البلدية) وسط «مفاجأة سياسية» تمثّلت في غياب رئيس المجلس النيابي «خليفة الظهراني» عن قائمة المرشّحين.

صرح  المستشار «عبدالله البوعينين» رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين، أن الهيئة باشرت إبلاغ المترشحين بقبول طلباتهم، لافتاً إلى أن الجداول النهائية للمترشحين ستعلن يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد الانتهاء من جميع إجراءات الطعن والتقاضي.

وقال «البوعينين»: «سيكتمل عقد تلك المشاركة الإيجابية عبر توقعاتنا بأن يتم تحقيق إقبال لافت سيسجله الناخبون يوم الاقتراع في 22 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاختيار أفضل من يمثلهم، وذلك لتحقيق التطلعات التي يصبو إليها الجميع عبر العمل على ترجمة برامج اليوم إلى مشاريع حقيقية تصب في صالح الوطن والمواطن».

وشهدت أيام الترشيح مفاجأة كبيرة، بغياب رئيس مجلس النواب السابق «خليفة الظهراني» عن الترشّح، بعد اعتلائه منصة البرلمان البحريني لمدة 12 عاما منذ عودة الحياة البرلمانية، غير أن «الظهراني» (البالغ من العمر 72 عاماً) آثر عدم الترشح لانتخابات 2014.

وكان «الظهراني» ودع دور الانعقاد الأخير بالدموع حين أكد أنه بذل وسعه وجهده لرضى الله ثم مصلحة البحرين، واعتذر عن أي تقصير بدر منه خلال رئاسته المجلس خلال الفصل الماضي.

من ناحية أخري، سحب عضو جمعية الوفاق «ميرزا أحمد» أوراق ترشحه بعد 24 ساعة من تقديمها وأرجع السبب لخوفه على عائلته، مؤكدا أن انسحابه لم يكن بسبب أي تهديد، لكنه لفت إلى أنّه يريد الحفاظ على أهله من أي تهديدات أو اعتداءات، لأنه ثمة من اتهمه بالخيانة.

وأثار ترشح «ميرزا» المعروف بـ«أبو نبيل» ضجة بعد أن علق أمين عام جمعية الوفاق «علي سلمان» عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» بالقول إنّ «نظام الوفاق الأساسي يفصل كل من يخالف قرارات المؤسسة ولا تهاون أو استثناء»، فيما قال نائبه «حسين الديهي»: «أي عضو وفاقي يترشح في الانتخابات فسيكون مصيره الفصل رسمياً والقرار في ذلك محسوم».

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة البحرينية «سميرة رجب» أن «خيار المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية هو حق دستوري لجميع المواطنين».

وحول انسحاب بعض المرشحين نتيجة لتعرضهم لضغوط من بعض الجمعيات السياسية، قالت الوزيرة إن الدولة تتعامل مع أي ممارسات أو ضغوط يتعرض لها أي مواطن عندما يكون هناك بلاغ يثبت ذلك، وإن الدولة لا تتعامل مع أقاويل فقط، مشيرة إلى أنه في حال حدوث أمر غير قانوني فإن الدولة تتدخل لحماية الأمن والأشخاص وتعمل على تنفيذ القانون.

وكانت المعارضة البحرينية أعلنت بقيادة جمعية الوفاق خلال مؤتمر صحفي  11 أكتوبر/تشرين الأول، مقاطعتها الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إجراؤها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال «علي سلمان» الأمين العام لجمعية الوفاق -التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي- في تغريدات على صفحته بموقع «تويتر»: «هذه الانتخابات هي انتخابات الحكم، وفقا لما قام به من إجراءات سابقة، وإن الحكم لا يمثل الشعب الذي يشكل الأغلبية السياسية».