ناقشت ثلاث جهات حكومية في السعودية المعوقات التي تحد من تطوير قطاع الحراسات الأمنية الخاصة، في ظل تنامي الطلب على الخدمات الأمنية في المنطقة، تزامنا مع نمو حجم المشاريع التنموية والسياحية.

وركز اللقاء، الذي عقد في جدة الثلاثاء، على جملة من المحاور، في مقدمتها أهمية قطاع الحراسات الأمنية ودور اللجنة الوطنية ولجنة الحراسات الأمنية، ودور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية وإدارة الحراسات الأمنية بالضبط الإداري في دعم وتطوير القطاع بمشاركة المستثمرين وملاك شركات الحراسات الأمنية ومعرفة مرئياتهم حول المعوقات التي تواجه القطاع وكيفية تطويره.

من جانبه، رحّب «حسن دحلان»، نائب أمين عام غرفة جدة، بهذا التعاون البناء والاستفادة منه للنهوض بالقطاع ومتابعة جميع المستجدات والقوانين الخاصة بالقطاع، الذي يعتبر من أهم وأكبر القطاعات، التي تقدم خدمة التوطين وتساعد على القضاء على البطالة، كما يعتبر شريكا أساسيا وحيويا لا غنى عنه لجميع القطاعات الأخرى.

وكشف أن عدد الشركات المرخص لها على مستوى البلاد يتجاوز 450 شركة، تستوعب 45 ألف موظف أمني، تستحوذ مدينة جدة على ربعهم، حيث تضم عددًا من المؤسسات الاقتصادية الحيوية التي تحتاج إلى خدمات الحراسات الأمنية.

من جهته، أكد «عبد الله العليان»، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أن الأنظمة واللوائح التي مضت الوزارة في القيام بها، من أجل تهيئة البيئة المناسبة لانخراط الشباب السعودي في هذا القطاع الذي يحتضن الفرص الوظيفية الواعدة، في ظل التوسع في إنشاء شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف ميادين العمل التي تتطلب أحكام الحراسات الأمنية بها.

وأشار إلى جانب التنمية الاجتماعية الذي تدعمه الوزارة فيما يتعلق بإيجاد مصدر رزق لهؤلاء الشباب للإنفاق على أسرهم ورعايتهم، لافتًا إلى توفير الوزارة قاعدة بيانات حديثة لاحتياجات السوق من العمالة الوطنية في هذا المجال.

وأبرز «ثامر بناوي»، ممثل فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة، دور الصندوق في دعم شركات الحراسات الأمنية بالكوادر البشرية المؤهلة، وتحمله ما نسبته 50% من رواتب العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، مما يعد دعمًا للمستثمرين في قطاع الحراسات الأمنية.

من جهته، قال الدكتور «عبد الله الشهري»، رئيس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة، إن نشاط الحراسات الأمنية يعد من أكثر الأنشطة الخدمية نموًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ساهمت الأوضاع الأمنية في دخول كثير من الشرائح الجديدة في نطاق عملاء تلك الشركات، ومن بينها الأسواق والمراكز التجارية ومكاتب الشركات، بالإضافة إلى تعزيز بعض المؤسسات والمجمعات السكنية بأعداد إضافية من حراس الأمن العاملين فيها.

بينما أشار أصحاب الشركات إلى أن أكبر التحديات التي تواجههم هي ظاهرة التسرب الوظيفي من قبل السعوديين، مرجعين ذلك إلى انخفاض رواتب الموظفين في بعض الشركات مقابل شركات كبيرة تقدم رواتب وحوافز أفضل.

ويجري حاليا بحث السبل الكفيلة بتشجيع الشباب من الجنسين على العمل في الحراسات الأمنية، مع وضع ضوابط وإجراءات تنظم حقوق وواجبات كل العاملين، مشيرا إلى أن عدد الوظائف المتاحة في القطاع يصل إلى أكثر من 50 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكان رئيس لجنة الحراسات الأمنية كشف لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، عن مشروع دمج الشركات الحالية في كيان إداري واحد، بهدف تجاوز التحديات التي أدت إلى توقف نشاط بعض شركات القطاع.

ويهدف مشروع الدمج، بحسب رئيس اللجنة إلى زيادة قدرة الشركات على الاستمرار في السوق، خصوصا الصغيرة، وفي مقدمة ذلك تحديات السعودة، حيث يواجه القطاع عزوفا من المواطنين، في حين أن هناك اشتراطا من مكتب العمل بسعودة هذه الوظائف.

وكانت وزارة الداخلية واجهت مطالب بإعادة صياغة النظام واللائحة، التي تحكم قطاع الحراسات الأمنية لتطويره، وتهيئة الجو الملائم لاستقطاب مزيد من المستثمرين والعاملين فيه، ليتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده البلاد في كل المجالات.

وينص النظام الأساسي للحراسات الأمنية المدنية الصادر من وزارة الداخلية على أن يكون حارس الأمن سعودي الجنسية، ولا تزيد ساعات عمله على ثماني ساعات، حسب نص المادة «149» من نظام العمل، كما ألزم النظام الشركات بإبرام عقود عمل تسجل في التأمينات الاجتماعية، كما ألزم المنشآت والشركات بتأمين حراسات أمنية.