قالت مصادر مطلعة أن هناك توجها لدى الجهات المعنية لإعادة مشروع «بلسم» للتأمين الصحي على المواطنين في السعودية، ويخضع هذا الموضوع لدراسة نهائية ويتوقع أن يخرج بنفس مضمون المقترحات التي تم طرحها قبل سنوات، وذلك ضمن برنامج التحول الوطني.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية عن مصادر مطلعة أنه «في حال اقرار مشروع بلسم فإن وزارة الصحة ستتولى عملية التنظيم والإشراف والرقابة على القطاع الصحي، فيما سيكون هناك صندوقا للخدمات الصحية لإدارة المستشفيات، الذي سيتم إنشاؤه ضمن برنامج الخصخصة».

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة، لجودة الخدمات الصحية وخصخصة المراكز، مشيرة إلى أن مشروع التأمين الطبي على المواطنين بعد الموافقة عليه من الجهات العليا سيوفر على الدولة نحو 40 مليار ريال سنويا، حيث إن الدولة تصرف على الخدمات الصحية في جميع قطاعاتها الـ 14 نحو 120 مليار ريال سنويا.

وأكدت أن مشروع «بلسم» سيحرص على تغطية جميع الحالات المرضية دون استثناء بما فيها الأسنان والأمراض المزمنة، كما يحرص على تغطية جميع الفئات العمرية وشرائح المجتمع السعودي.

وكان الدكتور «حمد المانع» وزير الصحة السابق، قد أكد في وقت سابق، أنَّ البيئة الصحية مؤهلة تمامًا لتقبل مشروع التأمين الصحي الشامل على المواطنين، مبيّنًا أن مشروع «بلسم» يتكون من أربع نقاط أساسية، أولها بقاء المراكز الطبية تحت إشراف وزارة الصحة، لكن بعد تحسين خدماتها، وإنشاء صندوق للخدمات الصحية.

وأشار إلى أن في المملكة 14 وزارة صحة، وليس وزارة صحة واحدة، وهذا هدر لأموال الدولة وتضييع للميزانيات، موضحًا أن صندوق الخدمات الصحية سيشتري الخدمات الصحية للمواطنين ويحول المستشفيات إلى جهات تعامل بنظام القطاع الخاص، بما يضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن في مستشفيات الوزارة وتقريب الخدمة لجودة القطاع الخاص.

وشدّد الدكتور «المانع» على أن «مشروع التأمين الصحي على المواطنين توفير لميزانيات وزارة الصحة وليس العكس، وكلما تأخرنا فيه زادت تكلفة الخدمة الصحية على الدولة»، كاشفًا أنه كان يتمنى إصدار تصريح المستشفى في يوم واحد، لكن الأنظمة والقوانين فاجأته.

يشار إلى أن مجلس الضمان الصحي أعلن أعداد العاملين المؤمن عليهم في السعودية ممن يعملون في القطاع الخاص، والبالغ عددهم 12.642.751 شخصا، منهم 3.180.906 مواطنون بنسبة 25% من إجمالي العاملين المؤمن لهم طبيا، في حين بلغ عدد الوافدين ممن شملهم التأمين الصحي نحو 9.461.845 بنسبة 75%، وذلك حتى الربع الأول من العام الجاري.

وأكد المجلس وجود 2755 مقدم خدمة صحية معتمدا تحت مظلة الضمان الصحي، و27 شركة تأمين صحي مؤهلة وست شركات إدارة مطالبات.

واتخذت أمانة المجلس عديدا من الخطوات لوضع الأمور في نصابها الصحيح والحد من ظاهرة التأمين «غير الحقيقي»، مثل التنسيق مع الجهات المعنية لمنع مكاتب الخدمات العامة من تقديم خدمة التأمين الصحي بكافة أنواعه، فضلا عن تكثيف الزيارات الرقابية على شركات التأمين.

يذكر أن فكرة التأمين الصحي على المواطنين كانت مطروحة منذ 16 عاما .