قضت المحكمة العليا في لوزان، بسويسرا، بتغريم شركة النفط «ترانس اسياتيك اويل» الإسرائيلية بملبغ 250 ألف فرانك نمساوي، لصالح شركة النفط القومي الإيرانية.

وخسرت الشركة الإسرائيلية الالتماس على قرار لجنة التحكيم الدولية في القضية التي تديرها ضدها شركة النفط القومي الإيرانية. 

وقررت المحكمة دفع الغرامة من المبلغ الذي تم إيداعه في صندوق المحكمة، بالإضافة إلى 200 ألف فرانك للمحامين ومصاريف المحكمة.

يذكر أن الخسارة في هذا الالتماس هي الجولة الأخيرة من المعركة القضائية الدائرة بين إيران وإسرائيل منذ 37 سنة، بشأن شركة نقل وتسويق النفط المشتركة التي عملت في فترة حكم الشاه. 

وشملت الشراكة مشروعين لخط النفط «إيلات أشكلون» الذي عمل كجسر بري لنقل النفط الإيراني من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وشركة «ترانس اسياتيك اويل» التي تم تسجيلها في بنما واديرت من تل أبيب، وقامت بتفعيل أسطول من الشاحنات وقنوات التسويق لبيع النفط الإيراني للزبائن في أوروبا. 

وقد تم تفكيك الشراكة بين الشركتين الإسرائيلية والإيرانية في أعقاب سقوط نظام الشاه عقب الثورة الإسلامية في 1979، التي تم بعدها قطع العلاقات بين تل أبيب وطهران.

ورغم القطيعة السياسية قررت إيران فتح إجراءات تحكيم ضد (إسرائيل) بهدف الحصول على ثمن النفط الذي سلمته لـ(إسرائيل) عشية الثورة الإسلامية، وكذلك الحصول على نصف تكلفة الشراكة. 

وقبل عامين تم تقدير المبلغ المختلف عليه بحوالى سبعة مليارات دولار. 

وخلال العامين الأخيرين نجحت إيران في لجان التحكيم التي ركزت على ثمن النفط الذي تم نقله إلى (إسرائيل)، أما الإجراء الأساسي المتعلق بنتائج الشراكة فلم يتم حسمه حتى اليوم.

وكانت شركة النفط الإيرانية قد فازت في العام الماضي في التحكيم الذي تواصل منذ 1989، حيث قرر المحكمون إلزام شركة «ترانس اسياتيك اويل» بدفع مبلغ 1.2 مليار دولار لإيران مقابل النفط الذي تسلمته (إسرائيل) قبل الثورة الإسلامية. 

وأضيفت إلى ذلك فوائد مالية بقيمة 362 ميلون دولار. 

ورفضت لجنة التحكيم الدعوى المضادة التي قدمتها (إسرائيل) في 2004، التي طالبت فيها بإلغاء الدعوى الإيرانية وتعويض إسرائيل عن خرق الالتزام بتزويدها بالنفط حتى عام 2017، لكن المحكمين صادقوا على طلب إسرائيلي واحد، وأمروا بتعويضها عن النفط الذي كان يجب ان يتم تزويدها به ولم يصل. 

وقرر المحكمون تخفيض مبلغ 99 مليون دولار من المبلغ الذي فازت به إيران. 

يذكر أن (إسرائيل) تفرض السرية على إجراءات التحكيم أمام إيران ولذلك رفضت التعقيب على قرار المحكمين، وسبق أن أعلنت بعد قرار التحكيم السابق بأنها لن تدفع المال لدولة معادية.