أفرجت السلطة القضائية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس البرلمان «سليم الجبوري».

جاء قرار السلطة القضائية لعدم كفاية الأدلة المستحصلة، كما أمرت بإغلاق الدعوى ضده، وفقا لموقع قناة «السومرية» العراقية.

وكانت السلطات القضائية في بغداد أعلنت مثول «الجبوري»، أمام الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع العراقي «خالد العبيدي» في جلسة استجواب برلمانية قبل أسبوع إلى رئيس البرلمان العراقي وإلى عدد آخر من النواب والمسؤولين.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية «عبد الستار بيرقدار»، في بيان له إن «سليم الجبوري مثل أمام الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه مطلع الشهر الحالي».

وكان البرلمان العراقي صوت على طلب قدمه رئيس المجلس، «سليم الجبوري»، برفع الحصانة عنه.

جاء ذلك من أجل إتمام التحقيقيات القضائية المتعلقة باتهامات فساد وابتزاز، في حقه وبرلمانيين اثنين.

وطالب «الجبوري» برفع الحصانة، خلال بيان تلاه في جلسة مجلس النواب، التي عقدت برئاسة نائبه، «آرام الشيخ علي»، وحضرها 237 نائبا.

واتهم وزير الدفاع، «خالد العبيدي»، رئيس البرلمان «سليم الجبوري» وآخرين، بملفات فساد وتهم تتعلق بالابتزاز، خلال جلسة استجوابه الأسبوع الماضي، فيما انسحب «الجبوري» من الجلسة التي كان يديرها بعد هذه الاتهامات.

وشكل مجلس النواب، لجنة نيابية من لجنة النزاهة وعدد من اللجان النيابية ومنظمات المجتمع المدني، للتحقيق بالاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع.

وكان «مجلس القضاء الأعلى» في العراق أعلن فتح تحقيق باتهامات بالفساد ضد رئيس مجلس النواب «سليم الجبوري» ونواب آخرين.

وقال بيان صدر عن الادعاء إن المدعي العام قرر تحريك شكوى بالحق العام وفق القانون بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد أثناء جلسة سرية لاستجواب وزير الدفاع «خالد العبيدي» عقدها مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسربت يوم الجمعة الماضي.

وتضمنت المقاطع التي نشرت لجلسة استجواب وزير الدفاع السرية اتهامات لقادة في الجيش العراقي بالتورط بملفات فساد، عبر صفقات أسلحة مشبوهة.

وكان القضاء العراقي قد أصدر، الخميس الماضي، قرارا بالمنع من السفر ضد كل من «الجبوري» وأعضاء في البرلمان وردت أسماؤهم في اتهامات «العبيدي» منها ابتزازه في عقود تسليح، وأخرى خاصة بإطعام الجنود بملايين الدولارات.

في ذات السياق، أعلنت السلطة القضائية العراقية، الأحد الماضي، أن محكمة الكرخ في بغداد أصدرت أمر استقدام بحق وزير الدفاع.

يذكر أن مكتب «الجبوري» أعلن في 3 أغسطس/آب الجاري، رفع دعوى قضائية ضد «العبيدي» على خلفية الاتهامات التي وجهها له بالفساد في جلسة استجواب له بالبرلمان.

واتهم «الجبوري»، «العبيدي» بالسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية.