"مصيرنا هو أنه في سنة 2025 لن يطرح أحد في العالم السؤال اذا كان لاسرائيل حق في الوجود". هذا ما قالته سيما فكنين في هذا الاسبوع، المديرة العامة لمكتب الشؤون الاستراتيجية، حول هدف لجنة الشفافية في الكنيست. ولهذا الهدف يوجد ثمن أيضا. وسوف يكلف هذا العام دافعي الضرائب 128 مليون شيكل. لا شك أن الحديث يدور عن سعر مغري حيث ان المطروح هو العلاج النفسي للدولة التي تعاني من خوف فقدان الشرعية الدولية. حتى ولو ضاعفنا هذا المبلغ في عشر سنوات، يمكن التعبير عن الرضى من الصفقة.

إن هناك سؤالين مقلقين غير هامين في نظر فكنين. ماذا سيحدث بالضبط خلال العشر سنوات القادمة التي يتوقع أن يحدث فيها “التغيير”، وما هي الشرعية الجديدة التي تطمح اليها اسرائيل. وكمن سيمولون العلاج، فانه من حقنا ان نسأل أين سيوظف المليار وربع شيكل الخاصة بنا. وهل هذه تكلفة افلام الدعاية التي ستصف الحياة الجيدة للفلسطينيين تحت الاحتلال؟ هل هذا هو ثمن ارسال الوفود المتحدثة الى عواصم العالم للحديث عن المعجزة المسماة دولة اسرائيل؟ ويمكن أن الاموال مخصصة لتغليف المناطق بالنايلون محكم الاغلاق، حيث أن الاقمار من الفضاء لن تستطيع العثور على المستوطنات الجديدة التي تقام هناك؟ لأن فكنين تعرف شيئا أو شيئين حول اخفاء الحقائق. وهي كانت الرقيبة الرئيسية التي استبدلت ميري ريغف.

نحن سنتغلب على التكلفة. المليار هو الثمن الاساسي للدفعات السياسية في الدولة. ولكن من أين تقفز المعركة حول "حق الوجود" وحول الشرعية؟ ألم تعترف الامم المتحدة قبل 67 سنة بحق الوجود لاسرائيل؟ هل توجد دولة واحدة باستثناء ايران لا تعترف بشرعية دولة اليهود؟ فكنين، وليست هي فقط، تخلط بين حق وجود اسرائيل وبين عدم حقها في احتلال مناطق ليست لها، من بين الاسباب التي حولت اسرائيل الى دولة سيئة وشيطانية، وبين اعراض المرض الصعب، بين الاعتراف الدولي، الموجود في حق اليهود (والعرب) بالعيش في منطقة جغرافية خاصة، مع حدود قابلة للدفاع عنها والتي يرفع عليها علم قومي واحد، وبين الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين بدولة خاصة بهم وعدم الاعتراف الدولي بنظام الاحتلال للدولة الشرعية.

إن فكنين تتحدث عن هدف كاذب يقول إنه بعد عشر سنوات سينجح مكتبها في تحويل هذا الموقف واقناع العالم بالاعتراف بشرعية الاحتلال. وبذلك فهي تقول إن الاعتراف بالاحتلال هو جزء لا يتجزأ من الاعتراف بحقها في الوجود، وأن حقها في الوجود وهويتها القومية يرتبطان بالاحتلال.

لقد غاب عن فكنين الشرك الذي نصبته للدولة. لأنه حسب المعادلة التي قدمتها فان الاعتراف باسرائيل لا ينفصل عن الاعتراف بحقها في مواصلة احتلال المناطق. من هنا فان على اسرائيل الاستمرار في الاحتلال، لأنه في اليوم الذي ينتهي فيه الاحتلال، ستفقد ايضا شرعية وجودها كدولة.

كان ذلك موقف الامبريالات الكولونيالية التي اعتبرت كولونيالياتها ليس مصدر للثروات الطبيعية والمال واسواق تجارية، بل ايضا مصادقة على قوتها الامبريالية وطموحها في استمرار ذلك. لقد انهارت الامبريالات وتحولت الى دول شرعية. سجلت فترات احتلالها في صفحات سوداء في التاريخ. واسرائيل فقط تستمر في رؤية المناطق المحتلة مبررا لوجودها.

لا يمكن حدوث انقلاب قومي دراماتيكي أكثر عبثية من هذا القول، الذي يحول الدولة الى فرع للارض المحتلة. إن أكبر الامبرياليات تنازلت عن هذا الكلام الفارغ. ولكن ما الذي نعرفه، لننتظر ونرى. عشر سنوات ومليار وربع شيكل هما فاصلة أمام خلود اسرائيل.