أعلن «صالح الصماد»، رئيس «المجلس السياسي الأعلى» المشكل من قبل الحوثيين وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح)، البت في تشكيل حكومة خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها أمام مهرجان جماهيري، نُظم اليوم السبت، في ميدان السبعين (أكبر ميادين صنعاء)، للاحتفال بتشكيل «المجلس السياسي» الذي أعلنوا عنه في وقت سابق.

وقال «الصماد» إن «المجلس السياسي» سيقوم بالبت في تشكيل حكومة وطنية خلال الأيام القادمة لتوحيد كل الجهود للوصول لوطن مستقر من أجل إجراء انتخابات عامة مقبلة».

وأضاف أن «تشكيل المجلس السياسي جاء تلبية لطموح الجماهير ونزولاً عند رغباتها، وأنه جاء لسد الثغرات التي يحاول الأعداء الدخول منها لتفريق الشعب وتمزيقه بعد أن عجزوا عن تحقيق تقدم في الميدان».

وفي الوقت الذي أكد فيه على أن مجلسهم «لا يملك عصًا سحرية، وأن هناك تحديات جمّة تواجهه» تعهد «الصماد» بأنهم «سيبذلون الجهود والطاقات في سبيل تلبية احتياجات المواطنين الضرورية، والعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية، ومحاربة القاعدة و(داعش) ».

وردد المشاركون في المهرجان هتافات مؤيدة للمجلس السياسي، من قبيل «وطن واحد يجمعنا»، «هذا المجلس وحدنا»، «بالروح بالدم نفديك يا يمن»، بحسب مراسل وكالة «الأناضول» التركية.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، أعلن تحالف الحوثيين وحزب صالح، تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، يتكون من 10 أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف «لإدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك».

وأثارت خطوة الحوثيين وصالح هذه، جدلاً كبيراً، وقوبلت برفض دولي وإقليمي ومحلي، ومن المتوقع أن يلقى إعلانهم عن البت بتشكيل حكومة خلال الأيام القادمة، ردود فعل رافضة على نطاق واسع.

وفي 6 أغسطس/ أب الجاري، جرى تعليق مشاورات السلام التي انطلقت في الكويت يوم ٢١ أبريل/نيسان الماضي بين الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب صالح من جهة أخرى، دون حدوث اختراق في جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ الربع الأخير لعام 2014.

وبرأي المحللة السياسية بشرى المقطري، مؤخراً، فإن تشكيل مجلس سياسي مشترك، بين جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح، تعقيداً إضافياً للأزمة اليمنية، وهو ما ظهر جلياً في مسار المفاوضات اليمنية في الكويت، أخيراً، وترجيح خيار الحسم العسكري على الأرض، يعني استمرار الحرب وتصاعد حدّتها في مناطق المواجهات، واتساع رقعتها في مناطق كانت في منأىً عن الاقتتال والعنف؛ إضافة إلى ما تعنيه الشراكة المتأخرة في سياق توازن المصالح داخل تحالف جماعة الحوثي وصالح، وفي طريقة إدارتهما المناطق الواقعة تحت نفوذ جماعة الحوثي سابقاً. 

وأضافت أن المجلس يؤكد أن هدف تشكيله مواجهة العدوان السعودي وحلفائه، وإدارة الشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية للدولة، إضافة إلى مناصفة المجلس ونيابته الدورية بين الحليفين، فيما لا يفصح بيان تشكيل المجلس السياسي عن أي معلوماتٍ يمكن منها إدراك كنه هذا التحول، فهو إعلانٌ خجولٌ عن إلغاء الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي في يناير/ كانون الثاني 2015، والذي ظلّ حجر الخلاف الرئيس بين الحليفين.

وفيما نصّت ديباجة البيان على اعتبار أن تشكيل المجلس جاء وفقاً للدستور، فإن الواقع أنه ليس سوى إضافة جديدة لتجاوزات جماعة الحوثي وصالح الدستور اليمني.