أعرب السيناريست المصري «عمرو سمير عاطف»، عن استيائه من مسلسل الكارتون الإماراتي «خوصة بوصة»، معتبرا العمل يصور المصريين المتواجدين في الإمارات بطريقة مثيرة للسخرية.

وقال «عاطف» في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فيه مسلسل إماراتي رسوم متحركة فيه شخصية ست مصرية هبلة ومثيرة للسخرية ومطلعين فيها كل العبر والناس اعتبرت إن الموضوع ده سخريه من الست المصرية».

وأضاف: «طب ما ده طبيعي ياباشا مش بنشحت منهم؟ مستنيهم يبصولنا ازاى مش سايبين اللصوص يحكمونا لغاية ما حوجونا للى يسوى واللى ما يسواش؟ بذمتك لو خليجي مشي فى شارع فى مصر الناس ها تتعامل معاه ازاى كام واحد ها يشحت منه وكام واحد ها ينصب عليه، زعلان قوي غير على بلدك وارفض الظلم والفساد او ما تكبرش الموضوع واضحك يمكن تطلعلك بشوية رز ولا حاجه».

ومسلسل «خوصة بوصة» كارتون إماراتي ثلاثي الأبعاد، تدور أحداثه حول مشاكل الوافدين في الإمارات العربية المتحدة، ومن تأليف وإخراج الإماراتية «نجلاء الشحي».

وكانت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، كشفت أغسطس/آب الجاري، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، سحبت مستشاريها الذين كانوا يعاونون النظام المصري، بعدما فقدوا صبرهم بسبب قصور الحكومة المصرية.

جاء ذلك في تقرير لها، بعنوان «تخريب مصر»، أشار إلى أن «الداعمين العرب الذين كانوا يقدمون المال للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» فقدوا الصبر، على ما يبدو.

وأوضحت «إيكونومست»، أن السبب الذي دعا الإمارات لسحب مستشاريها، هو أن هؤلاء «المستشارين شعروا بالإحباط من البيروقراطية المتحجرة في مصر»، مشيرة إلى أن «القيادة المصرية، على ما يبدو، لا تريد النصيحة من الخليجيين المغرورين من أصحاب شبه الدول، الذين يتلاعبون بالمال مثل الأرز، كما قال السيسي ومساعدوه في أشرطة مسربة».

واصل الأكاديمي الإماراتي «عبدالخالق عبدالله» مستشار ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» انتقاده لـ«السيسي»، مشيرا إلى أن حكومته تمتلك موارد لكنها تعاني من سوء الإدارة.

وقال في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «في مصر 141 منجم ذهب و191 حقل نفط وعاشر أكبر احتياط غاز وثلثي آثار العالم وأكبر بحيرة صناعية الخ، لا يوجد نقص موارد بل سوء إدارة في مصر».

وفي وقت سابق، كشف الأكاديمي الإماراتي أن عواصم خليجية، نصحت «السيسي»، بعدم الترشح لفترة رئاسية ثانية.

وقدمت دول الخليج مليارات الدولارات دعما للنظام المصري في أعقاب الانقلاب العسكري في 2013، على رأسها السعودية بـ8 مليارات دولار، تليها الإمارات بـ6 مليارات، ثم الكويت بإجمالي 5 مليارات، بحسب «البنك المركزي المصري».

وعلى الرغم من مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي.

وتعول مصر على حزمة القروض التي توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع «صندوق النقد الدولي» لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه جملة من الأزمات تشمل معدلات بطالة وفقر عالية عند 40%، وعجزا في الميزانية، وتراجعا حادا لرصيد البلاد من العملة الأجنبية.

وكان آخر مبلغ قدمته أبوظبي لـ«السيسي» في مايو/أيار الماضي وهو 4 مليارات دولار استدانت بعده أبوظبي 5 مليار دولار على شكل سندات سيادية.

وحصلت مصر في عهد «السيسي» على سلسلة من القروض والمنح لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.

ومنذ أشهر عدة يعاني الاقتصاد المصري انخفاضا في العائدات من النقد الأجنبي على خلفية تراجع السياحة وتباطؤ الإيرادات من قناة السويس.