قامت الشرطة الفرنسية بإجبار امرأة تجلس على شاطئ مدينة نيس بخلع ملابسها المحتشمة.

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي صورة لقوات الشرطة الفرنسية وهي تجبر السيدة على خلع «قميصها» قبل أن يقوم أحد الضباط بإصدار غرامة مالية بحقها، ظنا منه أنها ترتدي «البوركيني» أو المايوه الشرعي.

وقالت المرأة لصحيفة «الغارديان» البريطانية «كنت جالسة على الشاطئ مع عائلتي، وكنت أرتدي الحجاب الكلاسيكي ولم يكن لدي نية للسباحة». 

وأضافت «الناس من حولي راحوا يصرخون ويصفقون وطلبوا مني العودة إلى وطني، وابنتي تبكي».

وعقب هذه الحادثة، طلب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اجتماعا طارئا مع الحكومة فيما يحتدم الجدل في البلاد على خلفية قرار حظر لباس البحر الإسلامي «البوركيني» في عدة مدن ساحلية فرنسية.

 وعبر المجلس عن «قلقه إزاء المنعطف الذي اتخذه النقاش العام حول لباس البحر الإسلامي».

وقال رئيس المجلس «أنور كبيبش» إنه «»=أمام الخوف المتزايد من وصم المسلمين في فرنسا يطلب المجلس لقاء طارئا مع وزير الداخلية برنار كازنوف».

ولم توضح بلدية نيس ظروف الحادث لكنها قالت أن الشرطة لفتت نظر نحو 15 امرأة منذ بداية الأسبوع بسبب لباسهن على الشاطئ.

وأثارت صور الشرطة وهي تجبر المرأة على خلع ملابسها، سيلا من ردود الفعل على مواقع التواصل التي احتجت على إهانة المرأة وعلى مطاردة الحجاب.

ووصف نشطاء ما حدث بأنه «عار» وينم على «كراهية وعداء».

وبدأ الجدل حول «المايوه الشرعي» في فرنسا عقب تحذير جمعية نسائية بمدينة «مارسيليا»، جنوبي البلاد، عضواتها بعدم القدوم بـ«المايوهات» إلى مسبح استأجرته ليوم واحد، وذلك لحضور مدرسين سباحة ذكور.

وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة السباحة بلباس البحر الإسلامي، وهي خطوة دعا نواب كنديون إلى تطبيقها في كيبيك (مقاطعة فرنسية في كندا) باسم مبدأ العلمانية.

ويرى منتقدو «البوركيني» أنه يعكس نظرة غير متسامحة عن الإسلام.

و«البوركيني» هو نوع من ملابس السباحة صممته الأسترالية اللبنانية الأصل «عاهدة زناتي»، وهو بدلة سباحة تغطي كامل جسم المرأة، ما عدا اليدين والقدمين، ولاقت رواجا كبيرا لدى المسلمات.