قالت صحيفة «الشاهد» الكويتية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد إن عدد من موظفي وزارة المالية الكويتية القاطنين في مباني الوزارة في منطقة خيطان، أكدوا أن سور هذه المباني الممتدة على مساحة كبيرة تحول إلى ساحة يخوض فيها خلايا «الإخوان» ومن يعلنون تأييدهم لما يسمى بالثورة السورية، على حد وصف الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن ما يتم كتابته والترويج له في بعض شوارع مصر وسوريا قد انتقل إلى الكويت، وأصبحت أغلب جنبات السور لوحات إعلانية تدافع عن الرئيس المصري المعزول «محمد مرسي» وتطالب بالحرية لسوريا.
وادعت الصحيفة، أن الموظفين عبروا عن استيائهم الشديد من ترك سور مباني الوزارة لهذا الجدال السياسي الذي وصفوه بـ«العقيم» والذي يتسبب في إثارة القلاقل والانقسامات ويدخل الكويت على خط صراعات تحدث في دول أخرى، لافتين إلى أن هناك موظفين وافدين بوزارة المالية ينتمون لجماعة «الإخوان المسلمين» ويجاهرون بذلك، كما أن هناك عناصر تؤيد «الجيش السوري الحر» وبعض الحركات الإسلامية المتشددة التي تقاتل في سوريا وهؤلاء يعلنون عن انتماءاتهم بالكتابة ليس فقط على السور الخارجي لمباني الوزارة وإنما من الداخل وعلى جدران الطرقات والغرف والحوائط.
ولفتوا، بحسب زعم الصحيفة، إلى أن القائمين على هذه المباني لا يعيرون هذه الشعارات السياسية اهتماما رغم إساءتها إلى وزارة حكومية من المفترض أن تكون بعيدة عن هذه المهاترات كما أنهم لا يبلغون الجهات المختصة عمن يطلقونها ويروجون لها ولا يكلفون أنفسهم عناء إعادة ترميم السور ودهانه من جديد، مشيرين إلى أن هذه العبارات تثير انتباه كل من يمر بجوار مباني سكن موظفي وزارة المالية فضلا عن أسوار المدارس والمساجد المحيطة التي تعج أيضا بالشعارات السياسية.
يذكر أن صحيفة الشاهد تروج منذ فترة لاتخاذ اجراءات ضد الكويتيين المنتمين لجمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت، (المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين). وروجت في تقارير عدة إلى ضرورة فصلهم من جهاز الدولة وإبعادهم عن الوظائف العامة بالكويت.
وكانت الكويت قد رفضت في وقت سابق اعتبار جماعة «الإخوان» جماعة إرهابية بناء على طلب مصر مؤكدة أنهم مواطنون ولم يشكلوا تهديدا للأمن لكي يتم اعتبارهم جماعة إرهابية أو مخالفة للقانون.
وقال العقيد «عادل الحشاش»، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية الكويتية في تصريح للصحافة الكويتية إن قرار حظر جماعة «الإخوان» واعتبارهم جماعة إرهابية، في مصر، لا دخل للكويت به، موضحا لجريدة «الرأي» الكويتية، أن بلاده لم تتلق أي توجيهات حول الموضوع، ومضيفا أن القرار يخص مصر، وأن لها ظروفها الأمنية والسياسية الخاصة بها، وهو أمر يختلف عن الموجود في الكويت من أمن مستتب ومواطنين ولاؤهم لوطنهم الكويت.
