سلطنة عمان تبحث خفض الدعم جزئيا العام المقبل

الأحد 26 أكتوبر 2014 11:10 ص

عمان تشرع في تخفيض دعمها على أسعار النفط جزئيا العام المقبل، وسط تراجع متواصل لأسعار النفط مؤخرًا أصاب ميزانية السلطنة بعجز لدى هبوط سعر برميل النفط إلى 82 دولار.

قال وزير الشؤون المالية العماني «درويش البلوشي» أن الحكومة العمانية ستشرع في خفض الدعم جزئيا العام المقبل مع انخفاض أسعار النفط العالمية مما يضغط على الوضع المالي للدولة.

ويفترض مشروع الموازنة الأصلي لعام 2014 أن الدولة ستصاب بعجز عند سعر 85 دولار لبرميل النفط في المتوسط. وذلك بعد أن كان السعر أعلى كثيرًا من هذا الرقم معظم فترات العام الجاري، لكنه انخفض في الأشهر الأخيرة إلى 82 دولار.

وتدرس السلطنة سبل إصلاح نظام الدعم المكلف، غير أن خفض الإنفاق قضية تثير حساسيات سياسية.

وحول احتمال خفض الدعم في العام المقبل، أجاب «البلوشي» أن هذا التوقيت محتمل لا سيما مع انخفاض أسعار النفط. وأبدى اعتقاده بأن المواطنين أكثر قبولا وتفهما للوضع الحالي، مضيفا أنهم «يدركون أن استغلال الثروة النفطية يشوبه إفراط وإهدار».

وأوضح أنه «سيجري إصلاح نظام الدعم تدريجياً لضمان ألا يتضرر مستحقوه»، لكنه لم يذكر تفاصيل عن السلع التي سيشملها الإصلاح. فيما كان قد ذكر في السابق أن البنزين هدف واضح لتلك الإصلاحات المنتظرة.

 يُشار أن مسؤولين عمانيين قد قالوا سابقا إن الحكومة قد تلجأ لسوق السندات العالمية للمرة الأولى منذ 1997 لتغطية العجز في الموازنة. وقال «البلوشي» حول ذلك إن الحكومة «تعطي الأولوية لإصدار صكوك في السوق المحلية»، مضيفاً أن "الطرح قد ينفّذ في الربع الأول من العام المقبل».

ويقول مصرفيون في عمان إن إصدار صكوك مقومة بالريال من شأنه «دعم قطاع التمويل الإسلامي الناشئ وأن يتيح للبنوك المتوافقة مع الشريعة أداة هي في أشد الحاجة إليها لإدارة السيولة لديها».

وأوضح «البلوشي» أن «حجم الطرح سيتراوح بين 300 و400 مليون دولار»، مضيفاً أن «الحكومة تدرس تحديد أجل الإستحقاق بين خمسة وسبعة أعوام»، مضيفا أن الحكومة «ليست تحت ضغط للقبول بأي شيء»، موضحاً أنها «تدرس الخيارات لتحديد ما يخدم أهدافها والأهداف الإقتصادية للسوق المالية».

وتوقع «البلوشي» طرح سندات دولية في وقت لاحق من العام المقبل، قائلا إن حجمها سيتوقف على متطلبات موازنة 2015.

وتتوقع موازنة عمان لعام 2014 أن يصل حجم الانفاق إلى 35.1 مليار دولار، وذلك بارتفاع 5% عن موازنة 2013 التي ارتفعت 29% مقارنة بعام 2012.

وتابع «البلوشي» أن مصروفات الموازنة لعام 2015 «ستكون عند مستوى موازنة العام الحالي نفسه أو أعلى قليلا»، مضيفاً أنه لا توجد خطة لخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تقيمها عمان لتنويع مواردها الإقتصادية بدلاً من الإعتماد على النفط.

وتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو السريع نسبياً الذي شهدته عمان على مدى سنوات. وأكد أن الحكومة ليس لديها نية لخفض الإنفاق، لا سيما على مشاريع البنية التحتية، إلا إذا استمر الاتجاه النزولي لأسعار النفط، مختتمًا أنه «لم يتضح بعد متى تستقر أسعار النفط وعند أي مستوى».

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

سلطنة عمان الدعم أسعار النفط

الميزانية السعودية مهددة إذا ما تراجعت أسعار النفط عن 83 دولارا للبرميل

لماذا يستطيع الخليج تحمّل انخفاض أسعار النفط على عكس إيران وروسيا؟

«فورين بوليسي»: انخفاض أسعار النفط يضر الخليج وصناديق الثروة السيادية هي الحل

دراسة: دول خليجية بينها سلطنة عُمان تمثل فرص أفضل لتجار التجزئة عالميا

531 ألف ريال عمانى لإنشاء وحدات سكنية جديدة

الكويت تنفق 100 مليار دولار على النفط في 5 سنوات.. وسلطنة عمان تنتقد «أوبك» لأول مرة

البحرين تعتزم خفض الدعم وفرض رسوم على الخدمات الحكومية

بداية من 2021.. عمان تخفض الدعم الحكومي للكهرباء والمياه