يتوقع مسؤول خليجي أن يتم تغيير المناهج والبرامج الطلابية في مدارس دول المنطقة لمواجهة الحركات المتطرفة والطائفية وتحويل السياسات الجديدة إلى برامج جديدة في المدارس.

وقال الدكتور «خالد الرشيد» وكيل وزارة التربية والتعليم الكويتي في لقاء حصري مع صحيفة «الاقتصادية» السعودية إن أبرز ما طرح في افتتاح مؤتمر وزراء التربية الثلاثاء في الكويت كان الاهتمام بالنشء وتعزيز روح المواطنة الداعية للوسطية، لافتا إلى أن السياسات التي تم بحثها بين الوزراء ستترجم إلى معايير تطبق في خطة المناهج الخليجية.

وأوضح «الرشيد»، أن المعايير الجديدة ستؤخذ على شكل مناهج أو أنشطة طلابية تعزز المفاهيم الوسطية، وأنها ستكون منهجية جديدة تنقل المناهج الدراسية التي ستتطور لمواكبة المستجدات بما في ذلك نبذ ظواهر العنف والتشدد التي تنعكس على النشء الحالي.

وأضاف: «لزم علينا كوزارات تربية أن ندرس الأوضاع ونتدارك تلك السلوكيات التي لا نود أن تكون في مجتمعاتنا وهذا سينعكس على المناهج».

ولفت في تصريحه إلى أن بعض دول المنطقة وليست جميعها، تمارس فيها خلال الأنشطة الطلابية عمليات لجمع التبرعات أو عقد ندوات لجمعيات نفع عام، وحلقات تطلق بها محاضرات، لكن تلك الأنشطة ستكون مقننة وممنوعة، مضيفا: «يجب أن تكون تلك الأنشطة مرخصة من جهات تأذن لها بتنفيذها من قبل الجهات الرسمية في الدولة».

وكانت الكويت قد استضافت المؤتمر العام الـ 23 لوزراء التربية والتعليم لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأسبوع الماضي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة وزير التربية والتعليم العالي بالإنابة بدولة الكويت الدكتور «عبدالمحسن المدعج» في كلمته خلال افتتاح فعاليات أعمال المؤتمر أهمية احتضان فئة الشباب والنأي بهم عن الأفكار التي تقود إلى انحراف النشء ودمار المجتمع وغرس قيم الولاء للوطن في نفوسهم .

ودعا الدكتور «المدعج» أعضاء مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى تضافر الجهود الجماعية المخلصة لتجاوز الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة بكل يسر وأمان نحو الاستقرار والإنجاز بما تتطلع عليه الشعوب الخليجية والعربية.

وبين أن المكتب سعى إلى تطوير السياسات التعليمية ونشر أفضل ممارسات هذا المجال بما يقارب 18 برنامجا يعنى بالنظم التعليمية ومفاهيم الجودة وتمويل التعليم والتقييم التربوي في الإدارة التعليمية ونماذج تراخيص تعليمية وتنظيم الفعاليات للبرامج التدريبية والمسابقات البحثية والثقافية مما يثري الميدان التربوي ويسهم في دعم صناع القرار .

وشدد على أهمية الحفاظ على مكانة اللغة العربية لغة القران الكريم، لافتا الانتباه إلى أن المكتب حرص على تخصيص نحو 11 برنامجا تعنى بتطوير سياسات اللغة العربية وتعلمها وإعداد وتدريب القائمين عليها وتأصيل البعد العربي من أجلها وتعزيز انتماء النشء لأمتهم واعتزازهم بلغتها وثقافتها وتاريخها .

واستذكر «المدعج» قرار منظمة «اليونسكو» في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بتكريس الاحتفال بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام اعترافا من هذه المنظمة العريقة بمكانة وأهمية اللغة العربية .

وأشاد بدور المكتب والقائمين عليه في تطوير المنظومة التربوية في دولنا وتفاعلهم مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون التربية والتعليم بما يسهم بنقل الخبرات في هذا المجال إلى الدول المعنية، مضيفا أن المكتب حريص على إبراز البرامج الموجهة للشباب والأسرة والمجتمع مستوحين توجيهات قادتنا الأجلاء بأهمية احتضان هذه الفئة .

من جهته أكد الأمين العام لـ«مجلس التعاون» لدول الخليج العربية الدكتور «عبداللطيف بن راشد الزياني»، أن ما تحقق من إنجازات بارزة ومتميزة في قطاع التعليم العالي والتربية بدول المجلس والجمهورية اليمنية الحيوي يبعث على الفخر والاعتزاز .

وأوضح أن المؤتمر ينعقد وسط ظروف سياسية وأمنية صعبة ومعقدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتحديات جسيمة تواجه دولنا جميعًا في ظل تنامي الصراعات الإقليمية وازدياد حالات العنف والفوضى التي تعيشها عدد من دول المنطقة.

وفي سياق متصل أكد ممثل المدير العام لمنظمة «اليونسكو» الدكتور «حمد الهمامي» من جانبه، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت تمر فيه المنطقة العربية بمنعطف خطير على معظم المستويات بسبب النزاعات الدائرة في كثير من البلدان العربية بما يؤثر سلبا على الأنظمة التعليمية في هذه البلدان والبلدان المجاورة لها وذلك بسبب الزخم الهائل من اللاجئين أو المهجرين داخل بلداهم .

وأشار إلى أن القلق الذي يساور المنظمات الدولية والإقليمية هو عدم تمكن الآلاف من الطلاب وعلى جميع المستويات من الالتحاق بالتعليم الذي يعد حق من حقوق الإنسان، مضيفا أنه في حال عدم توفر فرص التعليم لفئة الشباب وشغل أوقات فراغهم لربما يكونون عرضة لاستهدافهم من قبل بعض المنظمات المتطرفة وجرهم إلى ساحات المعارك وحمل السلاح .

ولفت الانتباه إلى مبادرة الأمين العام لـ«لأمم المتحدة» (التعليم أولا) ، قائلا إن أهم الأولويات المباشرة لهذه المبادرة تأمين ولوج كل طفل في المدرسة وتحسين نوعية التعليم وتعزيز المواطنة العالمية، مؤكدا أن الأولوية الأولى هي اتخاذ إجراءات تهدف إلى معالجة العوامل التي تحول دون التحاق الأطفال بالمدارس واستكمالهم للتعليم الأساسي .

وأشار وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور «ماجد النعيمي» في كلمته إلى مقولة التربوي الأمريكي «ديريك بوك» التي تقول «إذا كنت تعتقد أن كلفة التعليم باهظة جرب الجهل».

ورأى الدكتور «النعيمي» أن النظام التعليمي يواجه حاليا تحديات تعزيز روح المواطنة والتسامح ونبذ التطرف والعنف والمحافظة على القيم الثقافية والأخلاقية، مشيرا إلى تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي تصب في هذا الاتجاه والانتهاء من الاستراتيجية الجديدة لمكتب التربية العربي .

كما أكد المدير العام لمكتب التربية العربي الدكتور «علي القرني»، أن المؤتمر بداية مباركة لتنفيذ استراتيجية المكتب للأعوام 2015-2020 التي اعتمدها المؤتمر في اجتماعه التشاوري السابع بمدينة الدوحة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتدشينها من قبل الأمير «خالد الفيصل» وزير التربية والتعليم .

وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات، وشهد مشاركة الأمانة العامة لـ«مجلس التعاون» لدول الخليج العربية و«المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» و«المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» و«منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» (اليونسكو) و«جامعة الخليج العربي» .

هذا وتعقد الدورة العادية للمؤتمر العام لمكتب التربية لدول الخليج كل سنتين وفقا للدورة المالية للمكتب المحددة بسنتين بدءا من شهر محرم حسب التقويم الهجري.