لا تزال إدارة «أوباما» عازمة على استئناف تعاونها العسكري مع البحرين، في الوقت الذي تعمل فيه على إيقاف حملة القمع المستمرة لنظام البحرين ضد معارضيه.

وفرضت الأهداف المتصادمة على الولايات المتحدة تبني سياسات متناقضة. فقد أدان مسؤولون أمريكيون بارزون تكثيف عملية القمع ضد المعارضة الشيعية، بينما أدانوا بنفس القدر محاولات إيران لبسط نفوذها في الداخل البحريني.

حاولت مجموعات حقوقية ومشرعون دفع الولايات المتحدة الدفع لاتخاذ إجراء أكبر من مجرد الإدانة، وأدت الأهمية الإستراتيجية للبحرين كقاعدة بحرية أمريكية، بالإضافة إلى حملة الضغط الشرسة، إلى صمت أمريكا حتى الآن.

وعادت البحرين للتمتع بالنعم الجيدة التي تغدقها عليها الولايات المتحدة، حين رفعت وزارة الخارجية قبضتها عن صادرات الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها البحرين ضد المتظاهرين، والتي كانت قد توقفت بعد اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011. وعادت الولايات المتحدة لاسئناف تعاونها العسكري مع البحرين، وبدأت بمساعدات عسكرية بقيمة 6.6 مليون دولار، تشمل 5 مليون دولار كدعم لخفر السواحل والتي يننظر إلى دورها كدور حاسم ضد تهريب إيران للأسلحة إلى داخل الجزيرة.

وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» أن «البحرين شريك أمني رئيسي للولايات المتحدة»، وكان ذلك في زيارته للبحرين في أبريل/ نيسان الماضي. وأضاف في نفس الزيارة: «لدينا أنا والشيخ خالد بن حمد آل خليفة (قائد بحريني وعضو في الأسرة الملكية) أجندة متقاربة جدًا، وقد أجرينا نقاشًا متعاونًا وصريحا جدًا».

وانتقد «كيري» في نفس الزيارة المعارضة البحرينية لمقاطعتها الانتخابات.

ودعم البيان السنوي لوزارة الخارجية عن الإرهاب وجهة نظر البحرين حول يد إيران التي تعيث فسادًا في المنطقة، وتشعل الصراعات الداخلية داخل بلدان الجوار. لكن الولايات المتحدة على الرغم من ذلك، انتقدت فشل البحرين في تحقيق وعودها بالسعي نحو أجواء أكثر ديمقراطية.

وقد علق الكونجرس على تقرير وزارة الخارجية بأن «مزيدًا من العمل لازال ينبغي القيام به» للمضي قدمًا نحول الإصلاحات الموصى بها في البحرين من قبل لجنة تحقيق مستقلة.

وقد انتقدت إدارة «أوباما» أيضًا حل حزب المعارضة الشيعي الرئيسي، «الوفاق» وإلقاء القبض على رئيسه «علي سلمان».

وعبر «كيري» في بيان في شهر يوليو/ تموز عن قلق الولايات المتحدة إزاء حكم المحكمة بحل حزب الوفاق ومصادرة ممتلكاته.

وقد حاول منتقدو البحرين داخل الكونجرس استغلال حملة القمع الأخيرة لعودة المطالبة بتقييد بيع الأسلحة لها. ووفقًا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية فقد أرسل مجموعة من أربعة نواب بمجلس الشيوخ من بينهم المرشح لمنصب نائب الرئيس «تيم كاين»، خطابًا مكتوبًا إلى «كيري» لحثه وقف بيع الأسلحة للبحرين ما لم يتم ضمان حرية التعبير والتجمع. ولكن هذه الجهود جميعًا باءت بالفشل.

أنشطة الضغط البحرينية

سلطت صحيفة «المونيتور» الأمريكية في تقرير لها الضوء على أعمال الضغط التي قام بها مقربون من الحكومة البحرينية في واشنطن. أنفقت المملكة 855 ألف دولار أمريكي في الضغط على الحكومة الأمريكية العام الماضي، وفقًا لسجلات جماعات الضغط. ولقد ذهب الجزء الأكبر من هذا المال بنحو 757 ألف دولار إلى شركة «دي إل إيه بايبر» القانونية للحصول على «النصح والمشورة والمساعدة فيما يتعلق بالحصول على الدعم من أجل جهود مكافحة الإرهاب التي تعمل عليها المملكة».

وتشير «المونيتور» إلى أنه نظرا لكون البحرين ليست بنفس الثراء الذي عليه باقي دول الخليج، فإنها تعتمد على اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها مع الولايات المتحدة عام 2004 لدعم صناعة الغزل والنسيج التي تصدر بقيمة 200 مليون دولار إلى الولايات المتحدة سنويًا، وتشغل نحو 6 آلاف شخص. ولأجل استمرار البحرين بالاستفادة من استيراد الخيوط المعفاة جمركيًا، فإنها قد أنفقت نحو 98 ألف دولار العام الماضي على استيراد الخيوط من شركتي سوريني وسامت وشركاه الواقعتين بولاية إلينوى.