أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الإثنين، أحكاما ابتدائية ضد ثلاثة محامين قالت إنهم افتأتوا على ولي الأمر، وتدخلوا في اختصاصه، ونالوا من أحد أهم سلطات الدولة الثلاث «القضاء»، ووصفهم إياها بالتخلف، وقررت المحكمة سجن المدانين من 8 إلى 5 أعوام، ومنعهم من السفر بعد انقضاء محكوميتهم.
وحكمت المحكمة على المدان الأول بالافتئات على ولي الأمر وتدخله في اختصاصه؛ من خلال انتقاده لتصرفاته من دعم لإحدى الدول العربية -في إشارة إلى مصر-، والنيل من القضاء وهيبته بتدخله في الأحكام الصادرة وانتقادها ووصفها بالظلم، وادعائه بأن هناك معتقلين تعسفيا، وتحريض رجال العدالة على انتهاج منهجه؛ بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، على حد قولها.
كما قررت المحكمة تعزير المدان بالسجن مدة ثمان سنوات، من تاريخ إيقافه؛ منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لافتئاته على ولي الأمر بالوصف المثبت في الإدانة، والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات؛ اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.
بينما أدين المتهم الثاني بوصفه القضاء بالتخلف، واتهام إحدى المحاكم بالرياض بتضييع المعاملات المحالة إليها، ونيله من القضاء الشرعي، وانتهاك سيادته بتدخله في إحدى المحاكمات، وانتقادها، واتهام وزارة العدل -في عدد من التغريدات- بالكذب، وأن سياستها مشبوهة وخارجة عن النظام؛ بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المدونة سابقا، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، ويعزر على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات؛ اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.
وأدانت المحكمة المتهم الثالث باتهامه المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاة المصلحين وترك الفاسدين، وانتقاده لإحدى المحاكمات الصادرة بحق أحد المدعى عليهم، ووصفها بالقسوة، وانتقاده محاكمة أخرى، واتهامه الكيان العدلي بالفشل؛ بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، ويعزر على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات؛ اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.
وفي نهاية الحكم، أوصى قاضي الجلسة كل من سلك مسلك المدعى عليهم أو قريبا منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي، أن تسلك به جادتهم حتى تغلق منافذ الشر وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم.
وكان المغرد السعودي الشهير «مجتهد» قد كشف مؤخرا عن استمرار تمويل المملكة العربية السعودية لصفقات سلاح الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وأكد «مجتهد»، في تغريدة على موقع «تويتر»، أن السعودية تكفلت بشراء 24 طائرة يريدها الرئيس المصري، قائلا: «تكفلت السعودية بدفع تكاليف 24 طائرة لمصر أيا كان المصدر، والسيسي محتار بين عرض روسي لسوخوي 35 الروسية والرافال الفرنسية».
وسبق أن نشر موقع «تاكتيكال ريبورت» المتخصص في القضايا العسكرية والاستراتيجية والاستخبارية، نقلا عن مصادر لم يُسمِّها، تقريرا، قال فيه إن الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، ملك السعودية، قد وعد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال لقائه به مؤخرا في 10 أغسطس/آب الماضي في مدينة جدة، بالعمل شخصيا على تمويل صفقة تسليح روسية جديدة لمصر.
يذكر أن قائد الانقلاب العسكري والرئيس المصري الحالي «عبد الفتاح السيسي» كان قد ذكر أن المنح والقروض المقدمة من دول الخليج السعودية والإمارات بلغت أكثر من 20 مليار دولار، وقدرت الحكومة المصرية حزمة المساعدات العربية التي تلقتها خلال العام المالى الماضي بنحو 16.7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
