أصدرت محكمة مصرية، أمس السبت، قرارا بإخلاء سبيل «أحمد عبدالله»، المستشار القانوني لأسرة «جوليو ريجيني»، الباحث الإيطالي الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة أوائل فبراير/شباط الماضي، بكفالة مالية قدرها ألف دولار أمريكي، وفق مصدر قضائي.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قاضي المعارضات بغرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال العباسية (شرقي القاهرة)، قرر أمس السبت، إخلاء سبيل «عبدالله»، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو ألف دولار) على ذمة اتهامه بقلب نظام الحكم.

ونقل المحامي «نور فهمي»، عضو هيئة الدفاع عن «عبدالله» أن النيابة استأنفت على قرار إخلاء السبيل، ومن المنتظر النظر فيه بعد غد الاثنين.

وأشار عضو هيئة الدفاع إلى أن الجلسة حضرتها مستشارة حقوق الإنسان بـ«الاتحاد الأوروبي» (لم يسمها)، وممثل عن سفارة إيطاليا (لم يسمه).

وألقت السلطات المصرية القبض على «عبدالله» وآخرين في 25 أبريل/نيسان الماضي، تزامنا مع إطلاق دعوات التظاهر في أحداث ما يعرف إعلاميا بـ«جمعة الأرض»، التي خرجت اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تم بموجبها نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.‎

ووجهت النيابة العامة لـ«عبدالله» 10 اتهامات من بينها التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.

وقررت المحكمة في 20 يوليو/تموز الماضي، حبس مستشار أسرة «ريجيني» 45 يوما، فتقدمت هيئة الدفاع عنه بالاستئناف على قرار حبسه في 22 يوليو/تموز، وأصدرت المحكمة قرارا برفض الاستئناف في 27 من ذات الشهر.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة «ريجيني»، إعرابها في وقت سابق عن الحزن لاعتقال «عبدالله»، رئيس مجلس إدارة «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، وهي منظمة غير حكومية تقدم الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع «ريجيني»، على حد قولهم.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل «ريجيني» (28 عاما)، الذي كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015، وعثر عليه مقتولا على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته آثار تعذيب، في فبراير/شباط الماضي.

وفي 8 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

وأيد مجلس النواب الإيطالي، في يوليو/تموز الماضي، قرارا سابقا صادق عليه مجلس الشيوخ في 29 يونيو/حزيران الماضي، بوقف إمدادات قطع غيار طائرات «إف-16» المقاتلة لمصر.

ورفضت السلطات المصرية في أبريل/نيسان الماضي، تسليم روما سجلات لمكالمات هاتفية، مبينة أن الطلب الإيطالي مخالف للدستور المصري.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، أصدر رئيس الوزراء الإيطالي «ماتيو رينزي» قرارا بتعيين «جامباولو كانتيني» سفيرا جديدا لدى مصر، إثر زيارة أجراها وفد برلماني مصري إلى روما، ومؤشرات على تعاون السلطات المصرية في تحقيقات مقتل «ريجيني»، لكن وزير الخارجية الإيطالي «باولو جينتيلوني» قال في 16 يونيو/حزيران الماضي، إن سفير بلاده الجديد لن يتوجه إلى مصر حتى صدور تقييم النيابة العامة في روما حول التحقيقات في مصرع «ريجيني».