يناقش أعضاء لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام القطرية، في الاجتماع المقبل وضع صيغة عقد موحد يخص استقدام العمالة المنزلية.
ويشترك في العقد كافة أطراف العملية بداية من الخادمة ومرورا بمكتب الاستقدام ووصولا للكفيل الذي ستعمل لديه الخادمة عقب وصولها الدولة أي أنه سيكون عقدا تساهم فيه كافة الاطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى مجموعة من السياسات الاسترشادية، حتى يصبح عقد وزارة العمل وهذا العقد والسياسات الاسترشادية منظومة قانونية متكاملة تمنح كافة الأطراف حقوقها كاملة وتقضي على المشكلات التي تتعرض لها عملية استقدام الخادمات حاليا.
وستناقش اللجنة خلال الاجتماعات القادمة أيضا جملة من الموضوعات أهمها فتح أسواق جديدة لاستقدام الخادمات والعمالة المنزلية بشكل عام بعد أن نجحت جهود وزارة التنمية الإدارية في فتح السوق الإندونيسي بعد إغلاق دام عام ونصف العام الأمر الذي أسهم بتحكم أسواق توريد الخادمات إلى قطر في الأسعار والإجراءات على حد السواء، وفقا لصحيفة «الوطن» القطرية.
وكانت لجنة من إدارة الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية قد قامت خلال الفترة الماضية بجولة مكوكية زارت خلالها عددا من دول توريد العمالة المنزلية، حيث تم الاتفاق على وضع آلية جديدة لتوريد الخادمات والخدم والسائقين إلى دولة قطر.
ومن جانبهم يدرس أصحاب مكاتب الاستقدام تقديم اقتراح عبر ممثليهم في لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام إلى وزارات التنمية الإدارية والخارجية والداخلية بحيث يتم التنسيق في مجال استقدام الخادمات وخدم المنازل بشكل عام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بحيث يتم توحيد قيمة أسعار الاستقدام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يؤدي بالتالي إلى تراجع تحكم مكاتب توريد العمالة في الدول التي تعتمد عليها الدول الخليجية لاستقدام العمالة المنزلية.
يذكر أن لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام تضم في عضويتها مندوبين عن وزارات العمل والخارجية والداخلية والاقتصاد وغرفة قطر وثلاثة من مملثي أصحاب مكاتب الاستقدام، وتستضيف غرفة قطر فعالياتها واجتماعاتها المختلفة.
