من المقرر أن يشارك أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» في الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، غدا الأربعاء، في مدينة الفاشر بولاية دارفور، وذلك احتفالا بسلسلة الجهود التي قادتها قطر لتحقيق الاستقرار في الإقليم استمرت قرابة 8 سنوات.

وبدأت عملية الدوحة لسلام دارفور أواخر عام 2008 في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية، وعملت قطر منذ البداية بالتعاون الوثيق مع الوسيط المشترك لـ«الاتحاد الأفريقي» و«الأمم المتحدة» السيد «جبريل باسولي» من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل وشامل لهذا النزاع المزمن والذي استنزف الطاقات المادية والمعنوية لشعب السودان منذ اندلاعه عام 2003.

وانطلقت المفاوضات التي رعتها وقادتها قطر باتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان و«حركة العدل والمساواة» بتاريخ 17 فبراير/شباط 2009، تلا ذلك الاتفاق الإطاري بين الطرفين في23 فبراير/شباط 2010، وفي 18 مارس/آذار 2010 وقعت الحكومة و«حركة العدل والمساوة» اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري الثاني.

ووقعت «حركة التحرير والعدالة» (إحدى حركات دارفور) الدوحة في يوم 14 يوليو/تموز 2011 اتفاقية مع حكومة جمهورية السودان إيذانا بوضع لبنات السلام الدائم في دارفور.

وقد وقعت حكومة السودان و«حركة التحرير والعدالة» اتفاقا بروتوكوليا ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطارا لعملية السلام الشامل في دارفور.

وتعتبر الوثيقة تتويجا للمفاوضات والحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الكبرى في نزاع دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين.

وقدمت البعثة المشتركة لـ«الاتحاد الأفريقي» و«الأمم المتحدة» (اليوناميد) خبراتها الفنية دعما لعملية السلام، إضافة إلى حثها الأطراف غير الموقعة عليها للانضمام إليها والتوقيع عليها.

وفي 22 يوليو/تموز رحب الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون»، بوثيقة سلام الدوحة التي تبناها أصحاب المصلحة كأساس لإنهاء النزاع الذي دام 8 سنوات بغرب السودان، كذلك قدم الاتحاد الأفريقي دعمه للإطار.

وتعالج وثيقة الدوحة لسلام دارفور سبع قضايا أساسية هي: حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور، تقاسم الثروة والموارد القومية، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، العدالة و المصالحة، وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية، وأخيراً الحوار والتشاور الداخلي وطرق التنفيذ.

واستمرت المتابعة القطرية الجادة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور من خلال اجتماعات بلغ عددها 11 اجتماعا ما بين الخرطوم والدوحة للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور برئاسة «أحمد بن عبدالله آل محمود» نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وفي الاجتماع الأخير للجنة في مايو/أيار الماضي قال «آل محمود»: «لقد شهدت دارفور منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ خطوات متسارعة نحو التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتجاوز الأيام الصعبة، ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار».

واستضافت الدوحة في أبريل/نيسان 2013 مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بمشاركة وفود من 36 دولة و22 وكالة من وكالات «الأمم المتحدة» و60 منظمة دولية ووطنية.

ونجح المؤتمر في جمع تمويل لمشروعات التنمية في الإقليم تجاوز 3 مليارات ونصف المليار دولار تغطي فترة أربع سنوات من استراتيجية تنمية دارفور التي تمتد على مدى ستة أعوام، كما تعهدت دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار.

وتعهدت الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية بتقديم 141 مليون دولار لدعم التنمية وإعادة الإعمار في إقليم دارفور أعلنها ممثلو ست جمعيات خيرية قطرية هي «مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) وعيد الخيرية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية»، استمرارا لجهودها الإنسانية والإغاثية والتنموية التي بدأتها في الإقليم منذ بدء الأزمة وما قبلها.

واستمرارا لتلك الجهود وقعت قطر في نهاية العام الماضي اتفاق إطلاق مشاريع الإنعاش المبكر بين دولة قطر و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» الذي بمقتضاه يقوم البرنامج ومنظمات «الأمم المتحدة» الأخرى بتنفيذ عدة مشاريع بدارفور في المرحلة الأولى؛ لتشمل مجالات الصحة والتعليم والمياه والإصحاح والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية للسكان والسلام، وذلك تنفيذا لاستراتيجية تنمية دارفور التي تم تبنيها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية بدارفور الذي استضافته دولة قطر.

وقد وقع عن دولة قطر الدكتور «أحمد بن محمد المريخي» مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية والسيدة «مارتا روبيتس المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية في «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، ووقع عن السلطة الإقليمية لدارفور رئيسها الدكتور «التيجاني السيسي» وعن الحكومة السودانية الدكتور «أمين حسن عمر» رئيس مكتب متابعة سلام دارفور.

أهمية إقليم دارفور

وتقدر مساحة إقليم دارفور بخمس مساحة السودان، وتحد الإقليم ثلاث دول: من الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى، فضلا عن متاخمته لبعض الأقاليم السودانية مثل بحر الغزال وكردفان من الشرق.

والغالب على إقليم دارفور كثرة المرتفعات الجبلية وأهمها جبل مرة حيث يوجد أكثر الأراضي الدارفورية خصوبة، كما ينقسم الإقليم إداريا إلى ثلاث مناطق: شمال دارفور وعاصمته مدينة الفاشر، وجنوب دارفور وعاصمته مدينة نيالا، وغرب دارفور وعاصمته مدينة الجنينة.

وتكثر في منطقة دارفور غابات الهشاب الذي يثمر الصمغ العربي فضلا عن حقول القطن والتبغ في الجنوب الغربي من الإقليم، وتتم في بعض مناطقه زراعة القمح والذرة والدخن وغيرها. ويمتاز دارفور بثروة حيوانية كبيرة قوامها الإبل والغنم والبقر، وقد تضررت هذه الثروة عندما ضرب الجفاف الإقليم في بداية السبعينات، وفضلا عن الحيوان والزراعة فإن بالإقليم معادن وبترولا.

وشهد إقليم دارفور صراعات بين الرعاة والمزارعين تغذيها الانتماءات القبلية لكل طرف، فالتركيبة القبلية والنزاع على الموارد الطبيعية الشحيحة كانت وراء أغلب النزاعات، وغالبا ما يتم احتواؤها وتسويتها من خلال النظم والأعراف القبلية السائدة.

ففي عام 1989 شب نزاع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم، ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و2001، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وإن كان بعض المساليت آثر البقاء في تشاد.

ويمثل إقليم دارفور نظرا لحدوده المفتوحة ولمساحته الشاسعة ولوجود قبائل عديدة لها امتدادات داخل دول أفريقية أخرى، منطقة صراع مستمر، وقد تأثرت المنطقة بالصراع التشادي-التشادي والصراع التشادي-الليبي حول شريط أوزو الحدودي، وبالصراعات الداخلية لأفريقيا الوسطى فراجت في إقليم دارفور تجارة السلاح، كما تفاعلت قبائل الإقليم مع تلك الأزمات.

ويشكل الإقليم نقطة تماس مع ما يعرف بالحزام الفرنكفوني (تشاد، النيجر، أفريقيا الوسطى، الكاميرون) وهي الدول التي كانت تحكمها فرنسا أثناء عهد الاستعمار.

ونشب النزاع المسلح في إقليم دار فور غربي السودان منذ بداية فبراير/شباط 2003 على خلفيات عرقية وقبلية الطرف الأول في الصراع يتألف من القوات الحكومية السودانية وقوات الجنجاويد، وهي ميليشيا مسلحة مؤلفة من بعض بطون القبائل العربية مثل البقارة والرزيقات الذين هم عبارة عن بدو رحل، الطرف الآخر في الصراع هو خليط من المجموعات المعارضة، أهمها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة الذين تنحدر أصولهم من قبائل الفور والزغاوة والمساليت.