وافق مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء على تعيين «محمد علي الشيخ» وزيرا جديدا للتموين والتجارة الداخلية خلفا لـ«خالد حنفي» الذي استقال نهاية الشهر الماضي، وسط تكشف فساد واسع في توريد القمح المنتج محليا للحكومة.

وطبقا للدستور المصري الذي أقر في 2014 يجب أن يوافق البرلمان على تعيين الوزراء الجدد، والوزير الجديد هو اللواء «محمد علي الشيخ» الرئيس السابق لجهاز الخدمات العامة في القوات المسلحة.

وشهدت مصر جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من مشتريات الحكومة من القمح المحلي والبالغة حوالي 5 ملايين طن لا يوجد إلا على الورق؛ بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.

وإذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير صحيحة فإن مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- قد تضطر لإنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبي لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصا في الدولار يقوض قدرتها على الاستيراد.

وتشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية على برنامج دعم الغذاء الضخم وتتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن مشتريات الحبوب.

ومن أصعب الملفات التي سيواجهها الوزير الجديد استيراد القمح من الخارج بعد قرارات وزارة الزراعة والصحة في مصر بعدم استيراد أي أقماح تحتوي على فطر الإرجوت، بحسب رويترز.

وقد يسبب هذا الفطر الإصابة بهلاوس إذا كان موجودا في القمح بكمية كبيرة لكنه يعتبر غير ضار إذا كان في المستويات الدنيا.

ونهاية الشهر الماضي، تقدم «خالد حنفي»، باستقالته من الحكومة، على خلفية اتهامه بقضايا فساد، قبل أن يعلن النائب العام المصري بدء التحقيق معه.

«حنفي»، لحق بزميله السابق في الحكومة «صلاح هلال» الذي كان يتولى منصب وزير الزراعة، الذي تقدم باستقالته في سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب قضية فساد كبيرة  كشفتها الأجهزة الرقابية، قبل أن يلقى القبض عليه بعد دقائق من الاستقالة.

أكبر قضية فساد

وجاءت استقالة «حنفي» بعدما تصاعدت في مصر الضغوط الداعية لإقالته ومحاكمته، بسبب ما أسمته لجنة تقصي حقائق برلمانية بأكبر قضية فساد مصرية في القرن الـ21  في قطاع توريد القمح.

شرارة الفساد الأولى لقضية الفساد في مجال استيراد القمح، انطلقت في منتصف يونيو/حزيران الماضي، عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره 5 ملايين طن.

الرقم غير المعتاد في بلد هو الأول عالميا من حيث استيراد القمح، تحدث عنه البعض أنه يحمل شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة، حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه أي ما يعادل أكثر من 70 مليون دولار.

المتهمون في القضية، بحسب النيابة، زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح  قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.    

كما كان الوزير نفسه هدفا لاتهامات تتعلق بالتلاعب في منظومة البطاقات الذكية الخاصة بتوزيع الخبز، بحسب اللجنة.

وبحسب مراقبين فإن تعيين لواء بالجيش في هذا المنصب يعد استمرارا لتغلغل القوات المسلحة المصرية في أركان الدولة ومؤسساتها.