أكدت وزارة «الحرس الوطني السعودي»، أن الأرض المقامة عليها منازل المواطنين الذين طالبوا بإيقاف أعمال الإزالة المنتظرة من الوزارة مخصصة لمشروع حيوي ومهم يخدم الوطن والمواطنين، ويتمثل في «مستشفى الحرس الوطني» في منطقة «القصيم».

من جانبهم ناشد سكان «حي الحرس»، وهو الحي موضوع القضية، العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» التدخل لإبقائهم في منازلهم التي قطنوها منذ أربعة عقود، متسائلين: «أين نذهب؟».

وأشارت «الحرس الوطني»، في بيان صحفي لها أول أمس الأحد، إلى أنه ردا على ما نشرته بعض الصحف الإلكترونية، وما تم بثه في بعض المواقع من مطالبات لعدد من المواطنين في منطقة «القصيم» بإيقاف الإزالة عن منازلهم من «الحرس الوطني»، «فإن وزارة الحرس الوطني رغبت في توضيح أن الأرض التي أقيمت عليها المباني والإحداثات العشوائية مخصصة لمشروع حيوي ومهم يخدم الوطن والمواطنين، وهو مستشفى الحرس الوطني في منطقة القصيم الذي صدر الأمر بتنفيذه في عام 1415هـ، بإنشائه ضمن المستشفيات التي تقام في المناطق التي توجد بها وحدات الحرس الوطني».

وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص هذه الأرض لإقامة المستشفى لموقعها المناسب، واعتمدت المبالغ اللازمة، وتم الانتهاء من عمل التصاميم والمخططات لهذا المشروع والإعلان عنه برقم (م ش ص/38/ لعام 1433هـ)، مشيرة إلى أنه تمت الترسية بموجب الأمر (44980 بتاريخ 10/12/1434هـ)، لكن وجود هذه التعديات عطل إقامة هذا المشروع الحيوي منذ فترة طويلة، وحال دون الاستفادة من خدماته للجميع.

كما أفادت الوزارة بأن الأرض ملك للدولة لمصلحة وزارة «الحرس الوطني» بموجب صك شرعي (برقم 304/4 بتاريخ 9/5/1390هـ)، وليس من حق أي جهة، أو أي أحد أن يقيم عليها أي إحداثيات تماشيا مع توجيهات المقام السامي بالمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات وإزالتها إن وجدت.

وكشفت أن الاعتداءات والمباني التي أقيمت عليها كانت مع الأسف من بعض منسوبي الجهة المكلفة بحراستها، وعدد من المواطنين، وتم توجيه أمير الفوج العاشر في حينها بالمحافظة على الأرض من التعديات وإزالتها بحسب الطرق النظامية وأعطوا فرصا كثيرة لإخلائها.

وبينت أنها خاطبت إمارة منطقة «القصيم» لاتخاذ كل الإجراءات النظامية لإزالة التعديات وتكليف أمير الفوج الحالي بالتنسيق التام مع إمارة منطقة «القصيم»، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وامتثل معظمهم لإخلاء الموقع وتبين أن بعض من قام بهذه التعديات يملك مساكن ولا يقيم في هذه العشوائيات ويقوم بتأجيرها وبعضهم يعمل خارج منطقة «القصيم».

وشددت الوزارة على عدم وجود أمر بمنح هذه الأراضي لهم، قائلة: «طالبناهم بإحضار ما يثبت صحة هذا الأمر لكن من دون جدوى»، مفيدة بأن اللجنة المكلفة بالإزالة مشكلة من إمارة منطقة «القصيم» بموجب الأنظمة والضوابط التي تحكم التعديات على الأراضي الحكومية.

ودعت جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها والابتعاد عن الاجتهاد الذي يثير الرأي العام ولا يقدم الصورة الحقيقية.

هذا ويفتقر «حي الحرس» لجميع الخدمات الأساسية من تصريف صحي، وشبكة مياه، وإنارة، وسفلتة، وجميع سكانه من محدودي الدخل، ويضم جميع شرائح المجتمع ما بين البادية والحاضرة.

وكانت المنطقة نقطة تجمع على مدار الـ46 عاما الماضية لأبناء المناطق ممن انضموا للسلك العسكري لخدمة الوطن من بوابة «الحرس الوطني»، غير أن خبر إزالة المباني جاء كالصاعقة على رؤوس سكانه الذين قاوموا لجنة التعديات في بداية الأمر قبل أن تدعم برجال الأمن، وتحديد نهاية الشهر الجاري موعدا أخيرا للإخلاء قبل أن تضطر اللجنة لقطع التيار الكهربائي عن جميع المنازل.

وقال أحد قاطني المنطقة ويدعى «عمر ناصر العتيبي» في حديثه لـصحيفة «الحياة»: «حين سكنا المنطقة كان جميع العاملين هنا يسكنون الصنادق قبل أن يأمر الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، والذي كان حينها رئيس الحرس الوطني في عام 1394هـ، بعد زيارته للقصيم بإبعاد الصنادق عن الطريق العام وتحسين البناء في هذا الحي بخطاب موثق لدينا برقمه وتاريخه».

وأضاف أنه منذ ذلك الحين تكاثر العاملون، وبدأ الحي يستقبل الكثير منهم، وبنيت هذه المنازل ومنهم من تقاعد وعاد لمسقط رأسه، وآخرون بقوا هنا بعد التقاعد، كما يسكن بيننا بعض الأرامل والمطلقات والعجزة.

من جهته، أوضح المواطن «مبارك ناجي القحطاني»، وهو من سكان «حي الحرس»، أن الإنذار المبكر وصلهم قبل عامين بعد قدوم رئيس اللجنة الهندسية بـ«الحرس الوطني»، الذي قرر إقامة «مستشفى للحرس الوطني» مماثل لـ«مستشفى الملك فهد» في الرياض بعد إصراره على إقامته في الحي نفسه الذي يسكنون فيه الآن.

وأفاد بأنه قبل ستة أشهر من الآن وصل خطاب من وزارة «الحرس الوطني» لإمارة المنطقة لتشكيل لجنة من أربعة أشخاص لإزالة التعديات، بناء على تقرير أعده رئيس اللجنة الهندسية بـ«الحرس الوطني» يؤكد عدم وجود سكان بالحي، وأن كل ما فيه هو أراض مسورة وبركسات مهجورة، إلا أن اللجنة بعد قدومها فوجئت بعدد السكان الذي يتجاوز الـ400 شخص مقسمين على أكثر من 60 عائلة، بعكس ما كتب في التقرير، على حد قوله.

وأضاف أن اللجنة خاطبت إمارة المنطقة بوجود منازل مأهولة بالسكان، وقام أمير منطقة «القصيم» برفع تقرير لـوزارة «الحرس الوطني»، طالب فيه بتعويضنا قبل إزالة منازلنا، لكنه سرعان ما عاد خطاب من الأخير بالإزالة وتشكيل لجنة.