دشنت صفحة «ثورة الإنترنت» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حملة إلكترونية لمقاطعة كروت الشحن وخطوطالهواتف النقالة المصرية

وتحت عنوان «#مش_هنشحن»، خرجت الحملة اعتراضا على فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات، وتحت الاسم ذاته أطلق نشطاء تويتر وسما رافضين فيه زيادة أسعار كروت الشحن.

وطالبت صفحة «ثورة الإنترنت»، والتي يتخطى عدد مشتركيها مليون متابع، التصدى لزيادة أسعار الخدمة الجديدة التي قد تصل إلى 22% بعد تطبيق الضريبة، والامتناع عن شراء وشحن كروت المحمول.

ودعت الحملة إلى الامتناع عن شراء كروت شحن الخدمة ودفع الفواتير، بداية من يوم 30 سبتمبر/أيلول الجاري، على أن يتم إغلاق الهواتف المحمولة لمدة 3 ساعات من التاسعة مساء حتى 12 مساء، في نفس التاريخ.

من جانبه، قال «أحمد عبدالنبى»، منسق الحملة، إن «فكرة الحملة جاءت اعتراضا على زيادة الأسعار وعدم الإعلان عن الخطة التي ستتبعها الشركات، ومن غير المنطقى أنه بعد أسبوع من إقرار الضريبة لا يعلم المستخدم كيف ستتم محاسبته».

وشدد على أن الشركات تحقق أرباحا كبيرة ولا تعطي للمستخدمين حقهم في ظل ارتفاع أسعار الدقيقة والميجابيت، وعليها أن تتحمل الضريبة بدلا من المستخدمين.

وأوضح أن كروت الشحن كانت تتضمن 15% ضريبة مبيعات في السابق، وأن معدل الفرق بين المبيعات والقيمة المضافة يبلغ 7% فقط، وهى النسبة التي من المفترض التفاوض حولها، مشيرا إلى أن سيناريوهات تحميل الضريبة على كروت الشحن أو الدقائق والميجابيت كلها لا تصب في صالح المستخدم.

وأكد أنه لا يتوقع مشاركة كبيرة في الحملة رغم التعليقات الداعمة لها على الصفحة، موضحًا أن الهدف الأساسى من الحملة هو توعية المستهلكين بحقوقهم، حتى لا يقعوا فريسة سهلة للشركات، وأن هناك حملات تبنتها الصفحة في السابق كانت المشاركة فيها قوية، لكن لا تلقى ردود فعل من جانب المسؤولين أو الشركات، لافتًا إلى أن الشركات تنتظر حتى تمر موجة الغضب وبعدها تنفذ ما تريده، وسط ما وصفه بتواطؤ وزير الاتصالات مع الشركات وعدم التصدى للممارسات التي تضر بمصلحة المستخدمين، لانشغاله بمفاوضة الشركات على رخصة الجيل الرابع.

وغرد الناشط «الباشمحاب» ساخرا، «آخر كارت شحن شحنته من أسبوعين.. وشكله هايبقي آخر كارت شحن ف حياتي».

وقالت ناشطة مصرية، «حضرتك أنا لما عرفت إن الكارت ب 10 ونص بطلت اشتري كروت وأنت تقولي 12 و نص».

ودعا حساب «ثورة الإنترنيت» على «تويتر»، للمشاركة مغردا «الضريبة مش ع المحمول فقط.. الضريبة كمان علي الإنترنت الأرضي وهتتنفذ بعد سنة..متسكتش علي حقك وشاركنا».

وأوضحت «إبتسام الشاذلي»، أن «دا استغلال و حرام لما كارت الشحن يبقى بالسعر ده وأول ماتشحن يخصموا الرصيد ضريبة دمغه ومصاريف خدمات».

من جانبها، طالبت شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية، أول أمس الأربعاء، الموزعين والتجار، بالالتزام ببيع كروت شحن المحمول بالأسعار الرسمية، وذلك عبر بيان رسمي.

وكشف البيان أنه «حتى الآن لا توجد أي زيادة رسمية مقررة على أسعار كروت الشحن، وأنه من المقرر أن يتم تحديد تطبيق الضريبة سواء على أسعار الكروت أو قيمة المكالمات دون زيادة في أسعار بيع الكروت بعد أجازة عيد الأضحى».

ومن المنتظر أن يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماع مع مشغلي المحمول بعد إجازة العيد؛ لبحث سبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وفي ردها على استفسارات عملائها، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، بشأن زيادة أسعار تقديم الخدمة، قالت شركة أورانج للاتصالات، إنها «لم ترفع الأسعار، بل إن الواقع أن قانون القيمة المضافة تم الموافقة عليه وفرض تطبيقه من جهة الدولة يوم 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، ووفقا للقانون فضريبة المبيعات الحالية تم استبدالها بضريبة القيمة المضافة».

وأضافت الشركة أن «أي اختلاف في السعر ما هو إلا الفرق بين الضريبتين، وأن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على كل الخدمات"، مشيرة إلى أنه "من المنتظر إعلان طريقة التطبيق على كارت الشحن في الأيام القادمة، بنسبة 22% كضريبة جديدة».

ومن جانبها نفت شركة فودافون للاتصالات، تطبيق أي زيادة على أسعار خدمتها للجمهور.

والخميس الماضي، صادق الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، على قانون ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وينظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عمل شركات المحمول العاملة في مصر(3 شركات محمول خاصة وشركة واحدة للتليفون الأرضي حكومية)‎، حيث يمنع قانون تنظيم الاتصالات «إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية» دون الحصول على ترخيص من الجهاز.‎

ومن شأن تطبيق الضريبة الجديدة أن يرفع من أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، التي تعاني أصلا من ارتفاع في نسب التضخم البالغة أكثر من 16% في أغسطس/آب الماضي، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

و«القيمة المضافة»، ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات وسعر بيعها للمستهلك النهائي.

وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 13%، وسط توقعات حكومية بإيرادات إضافية للخزينة العامة بنحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال العام المالي 2016/2017.

واعتبرت وزارة المالية المصرية في مشروع الموازنة، أن التحول نحو تطبيق قانون القيمة المضافة يمثل «أكبر التحديات» التي تواجه مشروع الموازنة العامة في العام المالي الجاري 2016/2017 من حيث أهمية هذا الإجراء، إضافة إلى قيمة الأثر المالي الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة.