أقرت وزارة العمل السعودية تحديثا جديدا لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، تضمن استحداث أنشطة اقتصادية جديدة، إضافة إلى تعديلات في نسب التوطين في بعض الأنشطة الحالية.

فيما أعلنت الوزارة بدء تطبيق المرحلة الرابعة من برنامج حماية الأجور للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 500 عاملا فأكثر، ابتداء من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية «أحمد الحميدان»، في تصريح أمس الأول، أن 86% من المنشآت حققت النسب الدنيا المطلوبة منها للبقاء في النطاقات الآمنة، بينما تخلفت 14% فقط من المنشآت وبقيت في النطاقات غير الآمنة والتي تحرمها من خدمات الوزارة، في مقابل 50% من المنشآت في النطاقات الآمنة، و50% في النطاقات غير الآمنة، عند إطلاق البرنامج.

وأكد أن قرار رفع نسب التوطين يأتي بناء على نتائج الدراسات التي تجريها الوزارة بشكل مستمر للإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الطلب على العمالة الوطنية خلال الأعوام الماضية منذ تطبيق برنامج «نطاقات»، وبناء على التقارير الإحصائية المعمقة حول نمو نسب التوطين في القطاعات المختلفة، ومدى توافر القوى العاملة الوطنية المؤهلة في جانب العرض.

من جانبه، أكد الدكتور «عبدالله أبوثنين» وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إن 70% من المنشآت التي طبق برنامج «حماية الأجور» عليها في المراحل الثلاث الأولى، والبالغ عددها 731، التزمت بضوابط البرنامج، والـ30% المتبقية (220 شركة) لم تلتزم، وتم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة.

ويظهر الإحصاء الخاص بوزارة العمل أن معدلات البطالة كانت قد سجلت 11.2% في العام 2007 قبل أن تنخفض في العام الذي يليه إلى 10%، لكن هذه المعدلات ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 12.1% في العام 2012، إلا أنها انخفضت مجدداً في العام الماضي إلى 11.7%.

وأطلقت وزارة العمل السعودية منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولاً مع نظام «السعودة» الذي عرف دعماً شعبياً في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.

ومنذ عامين، بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لجهة إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج «نطاقات»، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام «ساند» مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين الذين تصل معدلات البطالة بينهم لدى الذكور 6%، ولدى الإناث 33%.