قرر مجلس الشورى السعودي إقصاء الصحفيين من حضور مناقشة التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، فيما أكدت مصادر موثوقة أن التقرير على رغم التسريبات الإعلامية لأبرز ما جاء فيه لم يقدم من المقام السامي بصفته «سريا».
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن ما جاء فيه «أمور صغيرة، والهيئة تترك قضايا فساد كبيرة بالملايين».
واستغرب عدد من الأعضاء بعد انتهاء الجلسة أمس، منع الصحافة من تغطية تقرير غاية في الأهمية، لافتين إلى أن رغبة الحكومة أن يناقش علانية ولو أرادت غير ذلك لوجّهت بسريته، وألمح عضو في مجلس الشورى لمصادر صحفية إلى أن رغبة المسؤولين في «نزاهة» السبب الحقيقي وراء التعتيم الإعلامي، مستغربا أن يخضع المجلس لهذه الرغبة وأن يوجه تحذيرا شديد اللهجة حول الإفصاح لوسائل الإعلام عما دار في التقرير.
وتذمر نواب بالمجلس في حديثهم من أداء «نزاهة» الضعيف، لأنها من دون «أنياب»، وجل ما تقوم به رفع أسماء الجهات الحكومية غير المتعاونة.
ومن المفارقات أن أبرز ما جاء في التقرير «السري للغاية» نُشر في وسائل إعلام قبل مناقشته تحت قبة المجلس بأيام، وذكر فيه انتقاد لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس للتقرير، حيث ولإصف بـ«افتقاره لسرد قضايا الفساد، وتدني الجهود في استرداد الأموال المسروقة، وغياب إحصاءات الجرائم التي باشرتها، وعدم وجود قاعدة بيانات عن حجم الفساد، واكتفائه بسياسة الأمل».
وعلى رغم وضوح نص المادة الثامنة من قواعد عمل المجلس التي تنص على أن الجلسات علنية، ما لم يحل الموضوع للمجلس بصفة سرية، أو تقرر الهيئة العامة أو الرئيس سرية المناقشة لأحد البنود أو المواضيع، إلا أن سياسة المجلس في إدارة الجلسات غير مبررة.