قال «بنك الكويت الوطني» إن نمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي يحافظ على قوة وتيرته نسبيا على الرغم من استمرار تدني أسعار النفط إلى أقل من نصف مستوياتها خلال العامين الماضيين.

وأضاف البنك في تقريره عن (الاقتصاد الكلي الكويتي) الصادر اليوم الاثنين أن النمو غير النفطي تحسن خلال العامين 2016 و2017، مقارنة بالركود الذي شهده النشاط في بعض الدول المجاورة.

وعزا ذلك التحسن إلى التزام الحكومة بخطة التنمية التي تدعم بدورها كلا من الاستثمارين الحكومي والخاص ما يساهم بدوره في زيادة فاعلية ودور القطاع الخاص في الكثير من مجالات اقتصاد الدولة.

وتوقع تراجع العجز المالي في 2017 تماشيا مع التحسن التدريجي في أسعار النفط مع بلوغ متوسط مزيج برنت إلى نحو 45 دولارا للبرميل في عام 2016 على أن يرتفع لاحقا في 2017 إلى 55 دولارا للبرميل (الدولار الأمريكي يعادل 0.301 دينار).

وأوضح أن البيانات الأولية تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% في عام 2015 من 0.5% في 2014 بدعم من قوة الاستثمار، مشيرا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.3% في 2015.

وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حافظ على قوته عند 3.5% في 2015 متوقعا نموه إلى 4 و 4.5% في العامين 2016 و2017.

ولفت إلى تسارع نمو الائتمان إلى 7.2% على أساس سنوي حتى شهر مايو/أيار الماضي بدعم من الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال إلى جانب الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية وقطاع العقار.

وأوضح أن القروض الشخصية حافظت على قوتها لتستقر عند 11.3% على أساس سنوي بنهاية مايو/أيار 2016 وساهم ذلك بدعم النمو المستمر للإنفاق الاستهلاكي.

وتوقع البنك أن ينهي نمو الائتمان عام 2016 عند متوسط 7.5% مرتفعا من 6% في عام 2015، إذ من المفترض أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% في عام 2016 وإلى 3.1% في عام 2017.

وأضاف أن التحسن في وتيرة تنفيذ مشاريع الحكومة للبنية التحتية ساهم بدعم النمو الاقتصادي إذ تطمح خطة التنمية إلى استثمار 34 مليار دينار حتى عام 2020.

وذكر البنك أن وتيرة تنفيذ المشاريع شهدت تسارعا ملحوظا منذ 2013 بعد الركود الذي واجهته سابقا لافتا إلى ترسية عقود في 2014 تتجاوز قيمتها 7.5 مليار دينار و12 مليار دينار في 2015.

وبين أن العقود التي أرسيت حتى يوليو/تموز الماضي من العام الحالي بلغت قيمتها 4.2 مليار دينار والتي تضمنت مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت بقيمة تقدر بـ1.3 مليارات دينار.

وقال إن معدل التضخم تراجع خلال العام الماضي تماشيا مع تراجع الضغوطات التضخمية في معظم المكونات فقد استقر معدل التضخم العام عند 3.1% على أساس سنوي في يوليو/تموز 2016، مقارنة بمستواه البالغ 3.6% في العام الماضي.

وأضاف أن مكون الخدمات باستثناء خدمات المسكن ساهم في تراجع معظم الضغوطات التضخمية مسجلا تراجعا بواقع 1.6% على أساس سنوي في مايو/أيار 2016.

وتوقع أن يتلاشى تضخم الإيجارات على المدى القريب وأن يسجل متوسط التضخم ثباتا في عام 2016 عند نحو 3.4% ليتسارع لاحقا بشكل طفيف إلى 4% في 2017 وذلك تماشيا مع خفض دعوم الطاقة والمياه.

وأدى هبوط أسعار النفط مؤخرا، إلى الضغط على الميزانية المرتبطة بها في منطقة تستمد الحكومات فيها معظم عائداتها من قطاع النفط والغاز، ما أدى بدوره إلى زيادة التكهنات المتعلقة بالإصلاح الضريبي.

وكان وزير المالية «أنس الصالح» أفاد أمام مجلس الأمة في 3 يوليو/تموز الماضي، أن عجز الميزانية للسنة المالية 2017/2016 سيبلغ 5.5 مليار دينار، لافتا إلى أنه سيتم تمويله عبر اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي، إضافة إلى 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية، على أن تتم تغطية فرق العجز المحقق، وحجم الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة.