«إذا دخلت الأصولية أفغانستان، فسوف تستمر الحرب لعديد السنوات. وستتحول أفغانستان لمركز للإرهاب».. جاءت هذه الكلمات في مارس/ أذار من العام 1992، على لسان مترجم مخضرم كان يقف في الوقت المناسب ليستمع إلى الرثاء الأخير من رجل يقف على ناصية نظام يحتضر.

وكان المتحدث هو الدكتور «محمد نجيب الله أحمد زي»، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الأفغانية، وزعيم حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني، ورئيس أفغانستان. وكان أيضًا آخر عميل للاتحاد السوفييتي، والذي وفر دعمًا عسكريًا وماليًا لحكومة حزب الشعب الديمقراطي، حتى انسحاب السوفييت في فبراير/ شباط عام 1989.

واعتبر «نجيب الله» على نطاق واسع دميةً في يد السوفييت. وقد حصل بعض النجاحات الداخلية في تحسين سمعته بين المدنيين الأفغان، وانتصر في عدة جولات عسكرية ضد المجاهدين، الذين كانوا يكافحون من أجل تحويل خربهم من حرب عصاباتٍ إلى حرب تقليدية. وبحلول مارس/ أذار عام 1992، كانت مجموعة متنوعة ومختلفة من فصائل المجاهدين تحاصر كابول، استعدادًا لسحق ما تبقى من حكومة حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني.

وفي 17 أبريل/ نيسان من نفس العام، استبق «نجيب» الانقلاب العسكري، وأجرى انتقالًا رسميًا للسلطة وتوارى عن الأنظار إلى مجمع الأمم المتحدة في المدينة. وبعد أربع سنوات من تجاهله من قبل القوة العظمى المنتهية الآن، تم تعذيبه، وجره في الشوارع ومن ثم شنقه على أحد إشارات المرور بواسطة مجموعة غازية من قوات طالبان.

واليوم يظهر من جديد نموذج يحاكي الصراع السوفييتي الأفغاني، ولكن في سوريا هذه المرة. وهو ما يضع التحالف بين «بوتين» ونظام «الأسد» ومستقبل الحكومة السورية في مهب الريح. والقصة التي يرويها التاريخ عن كيفية تجمع مئات من قادة المجاهدين المتنافسين، من أجل هزيمة النظام الأفغاني المدعوم من السوفييت، تحمل العديد من الدروس لهؤلاء المتنافسين في اللعبة الجديدة. كما يمكن للقصة أن تحمل مفتاحًا لكيف يمكن للولايات المتحدة أن تستعيد نفوذها الاستراتيجي في مواجهة التغيرات الجيوسياسية الكبيرة، وأن تنهي الحرب الأهلية، وتتجنب فوضى ما بعد الحرب الباردة في أفغانستان.

والدروس بسيطة كالتالي:

للمقاومة: نحوا السياسة وراء ظهوركم.

للولايات المتحدة: كن وسيطًا، ولا تكن لاعبًا محوريًا.

للعالم: استعد للتعامل مع المفسدين وإحلال السلام.

محاولة فاشلة للوحدة

عندما غزا الاتحاد السوفييتي أفغانستان في أول عام 1979، تحولت الجارة باكستان إلى لاعب جيوسياسي هام بين عشية وضحاها. وقد اكتسبت شعبيتها المفاجئة بسبب تزايد الحاجة إليها نظرًا للوضع الاقتصادي والسياسي المحلي المتدهور والمحفوف بالمخاطر. وكان على باكستان الاختيار بين التهديد القريب من الاتحاد السوفييتي، والاستفادة طويلة المدى بالتحالف مع القوة العظمى القادمة متمثلة في الولايات المتحدة، في أرض معركة الحرب الباردة الجديدة. وقرر الرئيس الباكستاني «محمد ضياء الحق» اختيار المسار الذي يدعم فيه المجاهدين الأفغان، والذي يخدم الأهداف السياسية الأمريكية في النهاية. وعزم «ضياء الحق» على السيطرة على كابول من أجل كسب عمق استراتيجي وتغيير ميزان القوى على حساب الهند. لكن التشرذم في أفغانستان على أسس قبلية وعرقية وطائفية منع من وجود جيش عسكري موحد ضد التحالف السوفييتي مع حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني.

وللتغلب على هذا، استعملت باكستان جهازها الاستخباراتي كمحرك للعرائس في الحرب غير التقليدية التي نشبت بالجوار، وذلك باستخدام الدعم المالي والمادي التي حصلت عليه من الولايات المتحدة والسعودية والصين. وكما اعتاد الكونغرس الأمريكي استغلال المساعدات المالية في الحصول على نفوذ خارجي، فقد استخدمت باكستان توزيعها للأموال كذلك لإحكام السيطرة على اتجاه الحرب.

ومن خلال شبكة توزيع الأموال الخاصة بها، صنعت الاستخبارات الباكستانية «تحالف السبعة»، وهو تحالف لفصائل المجاهدين السبعة المعترف بهم والذين حافظوا على تواجد سياسي سواء في بيشاور أو كويتا، وأيضًا على تواجدهم العسكري في أفغانستان. وأصبحت بيشاور منارة تجذب كل الأيدلوجيات والدوافع المختلفة من جميع أنحاء العالم الإسلامي للجهاد ضد السوفييت.

وبينما وفر «تحالف السبعة» آلية لنمو العمل العسكري ضد السوفييت وقوات حزب الشعب الديمقراطي، فإنّه فشل في إحداث تغيير سياسي لأسباب ثلاثة رئيسية.

الأول، أن التحالف مثل نسبة صغيرة من الشعب الأفغاني.

والثاني، أنّ العلاقة بين الاستخبارات الباكستانية والأحزاب السياسية كانت قائمة على ترتيبات الموائمة ولم ترق لتعاون عسكري كبير. وتسببت الأهداف السياسية المتنافسة بين الأحزاب في المزيد من العوائق أمام التعاون بينها.

والثالث، أن تحالف السبعة كان مسيطرًا عليه من قبل السنة، ولم يكون ممثلًا فيه أيًا من جماعات المقاومة الشيعية الثمانية الأخرى التي تعمل داخل أفغانستان.

باختصار، لم تتمكن الأموال والأسلحة والإمدادات والتشارك على الأرض وحتى الدوافع المشتركة من إيجاد رابطة تجمع هذه الجماعات المتفرقة في قوة متماسكة. وتزايد القتال بين المجاهدين بسرعة كبيرة حيث وصلت الموارد إلى قادة يتنافسون على مناصب أفغانستان ما بعد الاتحاد السوفييتي. وزاد الاستياء والعنف والدمار بين السكان المدنيين، وتفكك التحالف بسبب الصراع على السلطة.

اتساع رقعة الصراع السياسي والعسكري

في الوقت الذي تفكك فيه تحالف السبعة في باكستان، واصل قادة المجاهدين عملهم الشاق والتمرد داخل أفغانستان. وبحلول عام 1989، بدأ المحارب الأسطوري البشتوني «عبد الحق»، والذي كان على علاقة طويلة بالمخابرات الأمريكية، في السعي لإيجاد طريقة لتوحيد أكثر القادة نفوذًا عسكريًا في البلاد. واستطاع تجنيد عدد من القادة من مناطق مختلفة في أفغانستان أشهرهم ملا سيد حسن وأحمد شاه مسعود. كما حصل على دعم ومشورة المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية «بيتر تومسون»، والذي رأى في ذلك التوجه طريقًا لتهميش الفصائل الإسلامية الأشد تطرفًا وإضعاف نفوذ الاستخبارات الباكستانية على المعسكر المضاد لحزب الشعب الديمقراطي الأفغاني. ونصح «تومسون» عبد الحق أن ينحي السياسة والحديث عن حكومة ما بعد الانتصار جانبًا خلال محادثاته، وأن يكون التركيز كله على الانتصار العسكري ضد القوات العسكرية الحكومية. وعلى هذا، ركّز «عبد الحق» على تجميع الجماعات التي يمكنها جلب عدد أكبر من العدة والعتاد في أرض المعركة. وعرفت المجموعة فيما بعد بـ «مجلس شورى القادة الوطنيين».

جرى الاجتماع الأول للمجلس في مايو/ أيار عام 1990 بحضور 40 قائدًا. وفي أواخر يونيو/ حزيران، كان «عبد الحق» و«تومسون» قد استطاعوا جمع 300 قائد، 15% منهم من الشيعة. وبالتركيز على النصر العسكري، كسر المجلس في اجتماعه الثالث الجمود بين فصائل المجاهدين.

تم تسيع الخطة لتقسيم أفغانستان إلى 9 مناطق إدارية. على أن يتعاون قادة كل منطقة في التخطيط وتنفيذ الهجمات على الأهداف الرئيسية الخاصة بحزب الشعب الديمقراطي بهدف السيطرة على مناطقهم. وستعمل الهجمات بطريقة نوعية على تشتيت القوة الجوية للحزب والحد من قدرة الحكومة على إعادة إمداد القوات. وفور اكتساب المقاومة للزخم العسكري، يجتمع قادة الشورى لإقرار كيفية عزل «نجيب الله» في كابول.

المغادرة المبكرة

بدأت قوات الشورى عملياتها في 20 يونيو/ حزيران عام 1991. وفي غضون أكثر من شهر بقليل، استطاع المجاهدون المتحدون الفوز بمعارك كبيرة في ثمان مناطق قوية. وفي نفس التوقيت، قرر الكونغرس الأمريكي إضفاء الطابع الرسمي على سياسة «عدم التدخل» في أفغانستان، وهو ما أدى إلى وقف المساعدات السرية للمجاهدين. ومع قلة الأموال المتدفقة، فقدت المخابرات الأمريكية تأثيرها في قرار باكستان وجهازها الاستخباراتي. وفي المقابل، صب ضباط الاستخبارات الباكستانية جل دعمهم على الحزب الإسلامي بقيادة «قلب الدين حكمتيار»، وهي جماعة أصولية أكثر تطرفًا، ومعادية للأيدلوجية الامريكية بين الفصائل الأفغانية.

وبحول مارس/ أذار عام 1992، استعد قادة الشورى لهجمات خارج كابول. وبجهود «تومسون» وآخرين في جهاز الاستخبارات الامريكية، استطاعت الولايات المتحدة كسب دور المستشار الموثوق لمجلس الشورى والوسيط الساعي للوحدة.

بدأ قادة من داخل مجلس الشورى الاتصال بمسؤولين في حكومة حزب الشعب الديمقراطي لرسم انتقال سلمي للسلطة. ومع اقتراب الصراع من نهايته، سحبت الولايات المتحدة غالبية أفرادها من أفغانستان. وسلمت الوكالات الأمريكية المسؤولية للأمم المتحدة، وتخلوا عن دورهم في الصراع. واختفى التواصل بين الحزب الإسلامي والاستخبارات الباكستانية ومجلس الشورى وحكومة الحزب الشعبي الديمقراطي مع خروج الأمريكيين.

وانتهت سلسلة من التفاوضات المتعثرة باستيلاء مجلس الشورى على كابول وإقامة حكومة مؤقتة به في أبريل/ نيسان عام 1992، مكونة من خليط من 30 قائد ميداني، و10 من قائدي الأحزاب، و10 من رجال الدين. رفض الحزب الإسلامي الانضمام وبدأ بقصف المدينة بشكل عشوائي بعد انتقال السلطة بأسبوع واحد. وانهارت سيادة القانون سريعًا تحت وطأة الدمار والفوضى.

واستمرت معركة كابول، لتتحول إلى حرب أهلية بين سلطة الحكومة المؤقتة والحزب الإسلامي المدعوم باكستانيًا. وانتهت الأزمة في عام 1996، عندما اجتاح الملا عمر وحركة طالبان البلاد الممزقة وأجبروا الحكومة المؤقتة على التخلي عن السلطة وتم دفعها للتراجع إلى الشمال.

إعادة التوصيف في سوريا

أعلن «محمد الجولاني»، في 28 يوليو/ حزيران هذا العام، تغيير مسمى جبهة النصرة، إلى مسمى جبهة فتح الشام. وأوضح «الجولاني» أنه سيكون تنظيمًا جديدًا يقاتل من أجل الشعب السوري، قاطعًا ارتباطه بالتنظيمات الجهادية العالمية. وكان إعلانه خطوة في عمل دأب عليه طويلًا من أجل الوحدة.

ويمكننا اعتبار الجولاني قناصًا للفرص. فقد رأى التعاون المحتمل لروسيا ولالولايات المتحدة ضد جبهة النصرة مشكلةً خطيرة على مستقبل التنظيم الذي يقوده.

وأكد العديد من المحللون أن خطوة التعاون سرعت كثيرًا من حملة إعادة التوصيف. وصنف آخرون تلك الحركة كفخ وضعته القاعدة. وكل ذلك من المحتمل أن يكون صحيحًا.

ولكن هناك شيء يدعوا للاهتمام يجري هنا. في مراسلات مكتوبة مع «مرتضى حسين»، سرد «أبو سليمان المهير» خطوطًا عريضة استراتيجية عكست تمامًا ما كان يجري في مجلس الشورى الذي أسسه «عبد الحق» في أفغانستان. وتضمن الاستراتيجية قطع العلاقات مع الكيانات الخارجية، والتركيز على الحل العسكري أولًا ودعم حكومة ما بعد النظام بأي طريقة، إضافة إلى وضع مسافة مع أكثر الفصائل تطرفًا وتوحيد التمرد، وحماية الأقليات.

وهذا، كما أعتقد، ليس من قبيل المصادفة.

من الصعب حقًا أن نحكم إذا كانت خطوة «الجولاني» تجميلية بحتة، أو أنّها تمثل بالفعل تغيرًا كبيرًا بالفعل في التوجه. فالتغيرات تقاس بالأفعال وليس بالأقوال. وعلى الرغم من ذلك، فقد بدأ يظهر أن بعض عناصر القاعدة الراسخين بدأوا الخروج من جبهة فتح الشام. وطرح «حسن حسن» أن هذا التحرك ربما يعيد إحياء جماعة على طراز منظمة أيلول الأسود بحيث «تتلافى الانشقاقات، وتجذب المجاهدين». وربما يزيد الفصل بين قوميي وجهاديي الجبهة من عامل جذبها لجماعات متمردة أكثر اعتدالًا. والاكثر من ذلك، ربما تسمح لهم نبرة الحديث الجديدة أن يحصلوا على دعم حيوي من قوة أجنبية لحملتهم العسكرية.

وهناك شيء واحد أكيد: ينبغي أن تقاتل المعارضة متوحدة كلًا من «الأسد» و«بوتين» (ولاسيما الأسد). والجولاني وجبهة فتح الشام هما الأجدر الآن بخلق هذه الوحدة.

كسب النفوذ

من الواضح أنها البداية فقط لجبهة فتح الشام. فهي لا تنوي الالتزام بقرارات وقف إطلاق النار الدولية، ولا هي مهتمة بسلام قصير الأجل في سوريا. وككيان عسكري، تستمر الجماعة في كسب الشعبية والزخم. ويرى البعض انه لا مفر من تحرك دولي ضد الجماعة. ولكن هل ينبغي هذا؟ لازال العالم يستخف بوحشية النظام السوري. وعلاوة على ذلك، فإن نظام «الأسد» لن يتنحى حتى تجبره القوى الأجنبية الداعمة له على ذلك. ويبدو أن الصراع يسير في طريق مسدود.

ومن المؤكد أن الولايات المتحدة لن تدعم جبهة فتح الشام. ولكن لا يعني ذلك بالضرورة أنه ينبغي عليها الموافقة على الحملة العسكرية الروسية السورية ضد الجبهة. ومع احتمالات اقتراب هذا الإجراء، فإن الحاجة أصبحت ملحة أكثر فأكثر لاستكمال مفاوضات الجانبين الأمريكي والروسي لوقف إطلاق النار.

ويبدو على نحو متزايد، مع ذلك، أن جبهة فتح الشام قد أصبحت مفتاحًا رئيسيًا لتشكيل تحالف أقوى بين جماعات المعارضة، حتى إن لديها روابط وصلات بأكثر الفصائل اعتدالًا. وبهذا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تدرك أن دعمها لحملة عسكرية ضد جبهة فتح الشام، يخدم بشكل مباشر مصلحة نظام «الأسد». كما يدعم تحقيق روسيا لأهدافها الاستراتيجية داخل سوريا والتي تريد الحفاظ على «الأسد» في السلطة، بينما تنصب نفسها وسيطًا حاميًا في الشرق الأوسط.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، ظهر جليًا أن «الأسد» يسعى للبقاء في السلطة، واستعادة كل شبر من البلاد. وحتى وسط سريان الاتفاقية، فقد استمر النظام في حصاره لحلب، مانعًا المساعدات من دخول المدينة. وتبدو احتمالات حدوث انتقال سياسي للسلطة ضعيفة للغاية. فهل يمكن للولايات المتحدة، في كامل وعيها، أن تدعم مثل تلك الأجندة؟

هناك بديل

بينما تركز الولايات المتحدة على هزيمة تنظيم الدولة، وحماية قواتها على الأرض، سيكون من الحكمة أن تبدأ بإعداد موقعها بهدوء من أجل المرحلة التالية من الصراع السوري.

وهذا ما يمكن لواشنطن أن تفعله:

أولا: أن تظل على اتصال بشركائها من المتمردين، حتى لو كانوا متحالفين عسكريًا مع جبهة فتح الشام. وتبقي تركيزها على العمليات العسكرية والضغط على النظام. والتوقف عن الكيل بمكيالين. والعمل على تخفيف الأصوات المتطرفة داخل المعارضة الموحدة النامية.

ثانيا: توسيع عملياتها الاستخباراتية ضد جبهة فتح الشام. وحينما يحين الوقت، سيعتمد موقف الولايات المتحدة في التفاوض على قدرتها إحداث ضغط على جانبي الصراع.

ثالثا: قطع الصلات بين جبهة فتح الشام والقاعدة. وبالاستهداف الانتقائي من الولايات المتحدة لعناصر القاعدة، يمكنها تعزيز التغيير الذي قام به «الجولاني».

رابعا: استخدام الشركاء الدوليين وأن تفرض نفسها كوسيط الأمر الواقع بين النظام وروسيا والمعارضة على الأرض. وأن تكون على استعداد لزيادة الضغط على النظام لفرض تسوية سياسية.

سادسا: البقاء مستعدة لعقد صفقات مع الخصوم، ولاسيما هؤلاء الذين تحولوا ليصبحوا جبهة فتح الشام.