مع استعداد الكونغرس للتصويت على إلغاء فيتو «أوباما»، يعتمد السعوديون على شركات أمريكية للضغط على الكونغرس لعدم التصويت ضده.

تشن السعودية حملة أخيرة لإفشال مشروع قانون يقضي لأسر ضحايا 11/9 بمقاضاة المملكة، ويعتمدون في ذلك على شركات أمريكية كبرى للضغط ضد مشروع القانون من الناحية الاقتصادية.

هناك شركات كبرى مثل جنرال إلكتريك وداو للكيماويات وبوينج وشيفرون هي من بين عمالقة الشركات التي تقف ضد مشروع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، والذي وافق عليه المجلسان بالإجماع، وصدر ضده فيتو يوم الجمعة. وتعمل الشركات في هذا الإتجاه بتأني، لئلا يتم تصويرها كأنها كغير مبالين بضحايا الإرهاب، لكنها تتداول حججًا سعودية أن أصولها في المملكة سوف تتضرر في حالة سريان القانون.

ومن ناحية أخرى، قام عضو مجلس الشيوخ السابق «ترنت لوت»، الذي يقود مجموعة الضغط «سكواير بتون بوغز»، بإرسال بريد إلكتروني إلى الإدارة التشريعية بمجلس الشيوخ، يوم الإثنين، محذرًا من أن يؤدي مشروع القانون لسحب دول أخرى أموالها من الولايات المتحدة، والرد بقوانين من ناحيتها تسمح برفع دعاوى قضائية ضد إجراءات الحكومة الأمريكية.

وجاء في أحد المرفقات التي حصلت عليها «بوليتيكو» ما يلي: «تمتعت العديد من الكيانات الأجنبية بعلاقة حميمة طويلة الأجل مع المؤسسات المالية الأمريكية، وهو ما يمكن أن ينتهي بلا شك على حساب اقتصاد الولايات المتحدة. وقد تكون الشركات الأمريكية في الخراج عرضة لخطر الرد بالمثل، وهي احتمالية عبرت عنها مؤخرًا جنرال إلكتريك وداو».

ومع ذلك تواجه السعودية ووكلاؤها معركة صعبة وخطيرة، حيث يكره النواب أن يصوتوا ضد ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية. وكان هناك القليل من المعارضة الشعبية لمشروع القانون، حيث شق طريقه من خلال الكونغرس. وحتى الآن، لم تشغل جهود إيقاف المشروع الكثير من الاهتمام.

وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ «ميتش ماكونيل»، يوم الإثنين، أن مجلس الشيوخ سيصوت الأربعاء على اقتراح برفض برفض فيتو الرئيس «باراك أوباما»، وإذا نجح المجلس في ذلك، سيصوت مجلس النواب على نفس القرار يوم الخميس أو الجمعة، كما قال زعيم الجمهوريين بالمجلس.

ولكن حتى لو تلقى «أوباما» أول اعتراض لفيتو خاص به في فترة رئاسته، فلن تنتهي القصة عند هذا الحد. سوف يسعى السعوديون لمشروع قانون جديد لتقليص آثار هذا القانون فيما تبقى من هذه الدورة التشريعية أو في الدورة المقبلة، بعد أن تكون حرارة الحملة قد هدأت، كما قال أشخاص مطلعون على هذه الخطط.

وفي حين أن البيت الأبيض قد اتخذ الأمن القومي حجة في رفض مشروع القانون، فإن المصالح الاقتصادية تجد لها مكانًا بين المشرعين، حيث تخشى الشركات أن تفقد الوصول إلى السوق السعودي المفضل لها، أو أن تتعرض لخطر مصادرة أصولها في السعودية، مثلما ستتعرض أصول السعودية في الولايات المتحدة لذلك، وفق ما قاله أشخاص مطلعون على الوضع.

وقد كتب المدير التنفيذي لجنرال إلكتريك، «جيفري إملت» رسالة في 22 سبتمبر/ أيلول إلى «ماكونيل» حصلت «بوليتيكو»على نسخة منها، يقول: «أتفهم جيدًا حسن نية رعاة مشروع القانون، لكنه يحمل معه عواقب وخيمة محتملة على علاقة بلدنا بالشرق الأوسط وباقي العالم. فمشروع القانون غير متوازن، ويشكل سابقة خطيرة، وتوجد احتمالية كبيرة أن يتسبب في زعزعة العلاقات الثنائية والاقتصاد العالمي».

وفي مايو/ أيار، أعلنت جنرال إلكتريك التزامها بضخ استثمارات بقيمة 3 مليار دولار في مشاريع المياه والطاقة والطيران والمشاريع الرقمية في السعودية، كجزء من جهود المملكة في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وقال مصدر مطلع على أنشطة بوينج أنّ الشركة كتبت في رسالتها أن أسر الضحايا يستحقون العدالة، لكن مع النظر إلى العواقب الاقتصادية بعين الاعتبار. وحذرت الرسالة من فقدان الوظائف المحتمل، كما قال المصدر. وتضغط أيضًا شركة داو للكيماويات ضد مشروع القانون، كما قال أحد الأشخاص المطلعين على الحملة.

وتملك شركة داو العديد من المنشآت في السعودية، كما أرسلت بوينج هذا العام أول طائرة من نوع 787 جت لتنضم إلى أسطول خطوط الطيران السعودية. وهناك شيفرون أيضًا، والتي تملك حقلًا للنفط ومصانع كيميائية في المملكة، حيث أنجزت تقريرًا يضغط ضد مشروع القانون في الربع سنة الماضية. وتراقب عدة مؤسسات مالية الوضع التشريعي أيضًا، لكنها لا تتخذ موقفًا بشأن ذلك.

وينفق السعوديون الآن أكثر من 250 ألف دولار شهريًا ضد مشروع القانون، من خلال جماعات الضغط براونستين فاربر شرك، ومجموعة جلوفر بارك، وسفير الاستشارية، وسكواير بوتون بوغز. هذا إلى جانب العمل مع الشركات التي تستثمر داخل السعودية، ويقوم أعضاء جماعات الضغط بالتواصل المباشر مع المشرعين، ونشر مقالات الرأي ضد المشروع، والسعي للحصول على دعم من الأكاديميين بمراكز البحوث.

ويسعى عضوا مجلس الشيوخ ليندسي جراهام وبوب كوركر في محاولة للضغط باتجاه تخفيف مشروع القانون للوصول إلى صيغة أقل وطأة من تلك الموجودة الآن.

وقال جراهام، الذي أبدى تخوفه من هذا التشريع، في مقابلة الأسبوع الماضي، أن النقاشات حول هذه القضايا «لم تكن على المستوى الذي أقدره». ثم أكمل: «سوف نرى.. والأيام سوف تخبرنا».