تتجه لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، إلى إقرار تعديلات جديدة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتقديمه للهيئة العامة للمجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسات الأسبوعية لمناقشته والتصويت عليه.
وبحسب صحيفة «الرياض»، فإن مسودة التعديلات أشارت إلى ما تتعرض له المملكة من حالياً من إساءات واختراقات وابتزاز وتشهير عبر وسائل التقنية المختلفة من داخل أرض الوطن وخارجه.
كما أكدت أن التعديلات ستسهم في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي لها أثر كبير في الفرد والمجتمع.
من جانبهم، قال أعضاء بمجلس الشورى، إن حفظ الأمن فوق كل اعتبار، حتى لو دفع السلطات إلى مراقبة وحجب مواقع وشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، واعتبار ذلك من قبل البعض تقييدا للحريات.
وأكد الأعضاء أن التطبيق العملي لمواد النظام والمستجدات التقنية أثبت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومواجهة مشكلاتها في المملكة، واختراق عدد من مواقع المؤسسات الوطنية والحكومية والمواقع الخاصة.
وبرر الأعضاء المقترح بالمستجدات التقنية التي أعقبت صدور النظام وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها، ويرون أهمية التعديلات المقترحة في مساعدة الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، والاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام.
وشدد الأعضاء على أهمية إدخال تعديلات على الأهداف العامة للنظام تستجيب للمستجدات، مؤكدين عدم شمولية وغياب الغطاء النظامي لبعض مظاهر إساءة استخدام الوسائط الالكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات، ورأوا أن التعديلات تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، إضافة إلى الاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام وتعديل وإضافة بعض الظواهر.
ونقلت الصحيفة، عن «عوض سرور الأسمري» قوله إن «مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل هاجسا أمنيا لدى الجميع»، مضيفا: «بات حقا مشروعا للدولة قانونياً مراقبة هذه الشبكات بشرط ألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة».
وتابع: «هذا فيه حماية لأمن الوطن والمواطن وردعا للمخالفين للنظام من إرهابيين وغيرهم».
وطالب «الأسمري» بوضع آلية لتقنين استخدامها سواء لفئات محددة أو تحديد البرامج المفيدة منها وذلك للحفاظ على أمن الوطن، مؤكداً أن «تلك المواقع باتت وعاء لنشر الشائعات والأفكار الهدامة».
واقترح «الأسمري» مراقبة هذه المواقع تقنياً للحد من مساهمتها في إثارة الشائعات من خلال عدد من الأفكار أبرزها القيام بإبرام إتفاقية مع الشركة المُنتجة للتطبيقات تمكن الجهات الأمنية من القيام بمراقبة حسابات معينة أو حسب ما تقتضيه مصلحة الطرفين.
وأضاف: «هناك حالات تم من خلالها التفاهم مع الشركات والاتفاق على توفير خوادم التعمية والتشفير لتكون بداخل المملكة، كذلك يمكن الاستفادة من الهاكرز الاخلاقي لحماية الوطن والمواطن ومصالحهم من جرائم المعلوماتية».
وأكد «الأسمري» أن هناك طرقا اخرى تساعد على كشف مصدر الشائعات والأفكار الهدامة حتى في ظل وجود تشفير وعدم تعاون من قبل الشركات لكن عيب هذه الطرق أنها مكلفة، وتستهلك وقتا أطول.
وشدد أنها تتميز بإمكانية معرفة المصدر بسهولة، ونبه على أن وسائل التواصل الاجتماعي مخزن كبير يمكن استخدامه عند الضرورة لجمع البيانات عن سكان العالم لتحليلها والاستفادة منها في مراقبة بعض الأفراد بشكل خاص أو لدراسة طبائع الشعوب ومعرفة نقاط قوتها ونقاط ضعفها ليسهل اختراقها تسويقيا وثقافيا وعسكريا.
وأضاف عضو الشورى، بأن مواقع التواصل هي النافذة للمجرمين لاختراق المجتمعات وخطف عقول الشباب، لذلك «يجب نشر الوعي لأفراد المجتمع وخصوصاً بين الآباء لكي يكونوا مؤهلين في نقاش أبنائهم وإيضاح الخلل وإبعاد الشبهات التي تمرر الإرهابيين وغيرهم، كما يجب على الخطباء والدعاة والمعلمين أيضا إيضاح ما كان عليه السلف الصالح من عدل وعدم قتل الأبرياء وإلقاء الأحكام جزافاً بجهل».
وتابع: «كما يجب على الإعلام تبيين ما كان عليه النبي من تعامل مع الآخرين وأنه لو كان موجوداً لما رضي بالاعتداء على الأبرياء أو الانشقاق عن الدولة وأنه عمل الخوارج وليس المجاهدين، كذلك يجب التوعية بالأنظمة الرادعة وتوضيح عقوبات الجرائم الإلكترونية وتطبيقها بحزم».
من جانبه، قال «عبدالله الشهري»، إن حق المملكة في حجب مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب» وما إلى ذلك.
وأضاف أن «ذلك حق سيادي تملكه المملكة وغيرها من الدول، متى ما هددت تلك المواقع السلم والأمن الاجتماعي».
وأكد إمكانية حجب تلك المواقع دون الرجوع إلى شركات الخدمات المزودة، بحسب الاتفاقيات الموقعة بينها وبين عدد من الدول قادرة على حجب وإلغاء الخدمات متى ما تعارضت مع قوانينها وأنظمتها.
وشدد عضو الشورى «الشهري» على مراجعة الإجراءات التي تكفل سد باب الفتنة، وقال: «ثبت اليوم أن بعض المواقع وبعض حسابات الشبكات الاجتماعية هي المصدر الرئيس للتحريض وإغواء المراهقين لنار التطرف والإباحية، فلا بد من مراجعة كل الاجراءات التي تكفل سد باب الفتنة والاحتراب».
وأكد أن التعديلات المقترحة على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم.
