خرج المئات من الأردنيين في مظاهرة رافضة لاتفاقية استيراد الغاز الطبيعى من (إسرائيل).

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا لتمويل الكيان الصهيونى من جيب المواطن الأردني» و«لا لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني».

وتوالت أثناء المسيرة هتافات المتظاهرين بـ«شعب الأردن يا أحرار غاز الصهيونى عار»، و«كيف الصحة وكيف الحال باعونا للاحتلال» أو «حكومة تطبيعية والتطبيع بالمجان».

ومن جانبه، قال النائب «صالح العرموطى» المعارض للاتفاقية أن «الشعب الأردنى بكل مكوناته يدين ويستنكر هذه الاتفاقية المخالفة للدستور والمعاهدات التى تمس حقوق الأردنيين الخاصة والعامة».

وشددعلى أنه «لا بد من موافقة مجلس النواب عليها»، معتبرا أنها «جريمة وخدمة للمشروع الصهيونى وخدمة للإرهاب».

وأبرمت الحكومة الأردنية ممثلة بشركة «الكهرباء الوطنية»، الإثنين الماضي، اتفاقية مع شركة «نوبل إنيرجي» الأمريكية المطورة لحوض البحر المتوسط، لاستيراد الغاز الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة «الغد» الأردنية أن شركة «الكهرباء الوطنية» كانت وقعت، أواخر العام 2014، مع شركة «نوبل إنيرجي» الأمريكية، المشغلة لحقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، مذكرة تفاهم، بحيث يتم بموجبها توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي للأردن على مدار 15 سنة، مقابل 10 مليارات دولار.

وبحسب بيان صادر عن شركة الكهرباء، فإن الاتفاقية ستزود المملكة بنحو 40% من احتياجاتها لتوليد الكهرباء.

ويعزز تعاقد «الكهرباء الوطنية» مع «نوبل إنيرجي» حسب البيان، فرص التعاون الإقليمي، ويجعل الأردن جزءا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة «الاتحاد الأوروبي» للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط والتي تشمل إضافة إلى «نوبل» (الغاز الفلسطيني والغاز القبرصي والغاز المصري) بهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الأوروبية.

يشار إلى أن المملكة الأردنية تستهلك حاليا نحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال المستورد عن طريق الميناء الجديد في العقبة لإنتاج ما يقارب 85% من حاجة المملكة من الكهرباء.

وكانت العاصمة الأردنية عمان، شهدت خلال العامين الماضيين مسيرات لرفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.